يوسف عبيد: “القانون الذي يؤطّر الصلاحيات الجديدة للوالي لم يتمّ سنّه إلى اليوم..”

وأضاف عبيد أنّ هذا الدليل يضمّ الأدوات المحلية التي يحتاجها كل راصد محلي إذ تتمثّل مهامه أساسا في الرصد والمراقبة والمشاركة، قائلا: “الناس لم تلاحظ التغييرات على المستوى المحلي لأنّ الحديث عن اللامركزية بما هو مسار، متشعّب، وهناك عدة إشكاليات تعاني منها البلديات منها تأطير الموارد البشرية ونقص الموارد المالية” حسب تعبيره.

وتساءل عبيد: “ماذا أعدت الحكومة لتنزيل هذا المسار؟ وما هي رؤيتها؟” مضيفا أنّ التدخّل من السلطة المركزية كان السبب أحيانا وراء بعض الاستقالات مفسّرا ذلك بأنّ الوالي كان مركز الثقل ويمتلك أغلب الصلاحيات، لكن القانون الذي يؤطر الصلاحيات الجديدة للوالي لم يتم سنّه إلى اليوم” وفق قوله.

وأشار عبيد إلى أنّه تمّ تسجيل 27 حالة استقالة لرئيس بلدية بالإضافة إلى 15 حالة حلّ المجلس البلدي عبر استقالة أغلب أعضائه ما استوجب إجراء انتخابات جزئية بكاملها قائلا: “5 بلديات حدثت فيها الانتخابات الجزئية.. 5 بلديات تراجع مجلسها عن الاستقالة الجماعية.. 5 بلديات لا نعرف تحديدا مآلها” حسب وصفه.

وفسّر عبيد أنّ حالات حلّ المجالس البلدية هذه خطيرة، وتستوجب تعيين هيئة مؤقتة للتسيير مثل النيابات الخصوصية سابقا، لكن لم يقع تنصيب هذه اللجان.. “ونحن نتساءل لماذا؟” وفق قوله، مضيفا: “مجلة الجماعات المحلية جاءت بعديد الأحكام الجديدة لكن يلزمنا أوامر تطبيقية.. المجلة تنص على 9 شهور لتنشر الحكومة هذه الأوامر، انتهت المدة في فيفري الماضي، وتم إنجاز 10 من بين 38 حكما” وفق تعبيره.

ونوّه عبيد إلى وجود 86 بلدية محدثة لكن فكرة البلدية النموذج غير موجودة، “وهناك عديد البلديات تعيش 90 بالمئة من موارد الدولة، ويجب أن توفر البلدية جزءا كبيرا من ميزانيتها عبر مواردها الذاتية” مشيرا إلى أنّ مسار اللامركزية يدوم 27 سنة، ولن يكون بين عشية وضحاها.. ومشدّدا في الختام على ضرورة أن تسرع الحكومة في نشر الأوامر التطبيقية، وأن يضغط البرلمان على الحكومة للتسريع في ذلك.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/431969844173391/?t=2