دراسة تكشف أسباب تردّي الطرقات والبنية التحتية في تونس

أرجعت دراسة حول تأهيل البنية التحيتة للطرقات وإعادة هيكلتها “تدهور الطرقات إلى نقص الموارد المالية العمومية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية الطرقية، وصيانتها الدورية و استخدام عربات ترفع حمولة غير مسموح بها”.

وأكّد المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري، أنّ هذه النتائج عرضت خلال ندوة تمتد على مدى يومين، (5 و 6 نوفمبر 2019) وأنّ المشاركين سيناقشون عدة فرضيات لتعصير شبكة الطرقات في تونس.

ويمتد شبكة الطرقات في تونس، على زهاء 20 ألف كلم من الطرقات المرقمة (81،4 بالمائة معبدة)، و25 ألف كلم من المسالك الريفية (40 بالمائة معبدة)، وفق بيانات لوزارة التجهيز.

وأضاف الزواري أنّ الدولة تخصّص سنويا زهاء 1،2 مليار دينار لتطوير المخطط الطرقي، من بينها 50 مليون دينار موجهة للصيانة، أي زهاء 7 بالمائة من الاستثمارات الموجهة لهذا المجال “.

وقال الزواري “نتطلع إلى دعم هذا المخطط ورفع ميزانية الموارد المخصصة للصيانة إلى 300 مليون دينا،ر لتشكل ما بين 20 و25 بالمائة من المبالغ المرصودة لمخطط الاستثمار في قطاع الطرقات “.

وشدّد الزواري، في سياق متصل، “على أهمية العنصر البشري و دعم الادارة في ظل تقاعد عدد من الأعوان أو غادروا البلاد في إطار التعاون الفني.

وتتضمن الدراسة المتعلقة بتأهيل الطرقات وإعادة هيكلتها، والتي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو 1،2 مليون دينار 3 مراحل، وهي تشخيص الوضعية القائمة وتقديم مقترحات لتطوير القطاع وصولا إلى اختيار الطريقة الأفضل، لتطوير هذا المجال في تونس.

وانطلقت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، في تنفيذ هذه الدراسة المتخصصة، منذ سنة 2018، على أن تنتهي من إنجازها مع موفي 2020.

ولفت الزواري إلى أنّ المشاركين في اللقاء، سيطرحون كذلك فكرة إطلاق صندوق الطرقات، يركز عمله على صيانة الشبكة الطرقات في تونس.

ووضعت الإدارة العامة للجسور والطرقاتن (وزارة التجهيز)، استراتيجية عمل للفترة 2016-2030 ترتكز على 3 خطط رصدت لها ميزانية في حدود 35 مليار دينار.

وات.