مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة تقدم شكاية ضد المتصرّف القضائي لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “برود كامليون”

    أعلنت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، في بيان لها اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 “أنه وعلى إثر تلقّي مصالحها ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة تولّت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة “كاكتوس برود” (CactusProd) ووكيل شركة “برود كامليون” (Prod Caméléon) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF.

وأوضح البيان أن هذا التقرير استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015″، وفق ما ورد في نصّ البيان الذي تلقّت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.

كما جاء في البيان أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة “تبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون”.

ويُذكر أن عبد العزيز الصيد، محامي سامي الفهري، قال اليوم الأربعاء انه تم إيقاف الفهري “دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء”، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف”، مضيفا أن النيابة العمومية تصرفت بمفردها، بداية بتحجير السفر عن موكله ثم عبر قرار الاحتفاظ به، فاعطاء الاذن بمداهمة شركة “كاكتوس” ومنزل المتهم وتفتيشه.

وبيّن الصيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “الأبحاث انطلقت أمس الثلاثاء، مع سامي الفهري في الصباح الباكر و دامت حوالي 13 ساعة متواصلة، ولم يكن الموضوع حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي و كيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود”.

وفي سياق آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي، في تصريح إعلامي له اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، أن النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الأخيرة، من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هوياتهم.

-وات-