أنيس الجزيري: “يجب وضع استراتيجية وطنية لاستقطاب السياح الأفارقة .. والتموقع جيدا في القارة”

قال أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم الجمعة 24 ماي 2024، إن النسخة السابعة من منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، ستهتم بالقطاع السياحي، عبر تسجيل حضور عديد المتداخلين من مختلف الدول.

وأكّد الجزيري لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أهمية العمل على استقطاب سياح أفارقة نحو تونس، خاصة وأن بلدان مثل نيجيريا وساحل العاج وكينيا شهدت تحسنا في المقدرة الشرائية.

وأبرز وجود اهتمام بالسوق الأوروبية والصينية مقابل غياب استراتيجية وطنية لاستقطاب السياح الأفارقة، مؤكدا أنه سيتم التطرق لهذا الموضوع لأول مرة خلال المنتدى.

ولفت إلى أن عدد السياح الوافدين إلى تونس للعلاج يبقى ضئيلا ويمكن العمل على تطويره، مضيفا “هناك جانب ترويجي وأيضا جانب لوجستي إذ من الضروري تطوير النقل الجوي نحو هذه البلدان”.

وتابع قائلا “السياحة قطاع مهم جدا ويمكن أن يجلب لتونس قيمة مضافة ويوفر العملة الصعبة”.

“لا بد من دفع المبادلات”

كما شدد على ضرورة دفع المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية أكثر وتوجيه الاهتمام إلى الجنوب، وهو ما يستدعي وضع استراتيجية وطنية والقيام أولا بدراسة لاختيار الأسواق الممكنة بالنسبة لتونس.

وأضاف “من المهم تحديد الدول التي يمكن الوصول إليها بطريقة أسهل من غيرها والانطلاق في العمل على تطوير هذه الأسواق، وهو ما يتطلب أكثر عمل وتواجد هناك”، مؤكدا أن وجود حوالي 9 سفارات في إفريقيا جنوب الصحراء يبقى قليلا، ولا بد من عمل كامل واستراتيجية لاستقطاب السياح والنخبة الإفريقية.

وأبرز أن عديد المسؤولين التونسيين يشرفون على المؤسسات السياحية في إفريقيا، ومن الضروري القيام بحملة ترويجية كبرى لتونس كوجهة سياحية للأفارقة وتحسين علاقتنا مع الأفارقة جنوب الصحراء، وفق قوله.

وخلص إلى أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي ستتطور في إفريقيا، و”على تونس التموقع في هذا المجال وأن تحظى بجزء من الاستثمارات الكبرى مستقبلا”.

غياب البنوك التونسية!

وأوضح محدثنا أن “من بين نقاط الضعف في تونس هو غياب البنوك التونسية في الدول الإفريقية خلافا للمغرب”، مبينا الدور المحوري والهام الذي تضطلع به البنوك لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين في هذه الدول.

وسيمثل المنتدى فرصة لتحسيس البنوك التونسية بضرورة عدم الاكتفاء بالسوق المحلية وضرورة فتح الفرص أمام القارة الإفريقية.

وقال الجزيري “أصبح تواجد البنوك التونسية في القارة صعبا حاليا مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن في المقابل يمكن ربط علاقات شراكة مع المانحين الدوليين وخاصة في إفريقيا”، مضيفا “ندعو البنوك التونسية للحضور لتسهيل تقديم التمويل للفاعلين الاقتصادين للعمل والاستثمار في إفريقيا.

وأردف “ننتظر قانون الصرف الجديد الذي من شأنه أن يحسن إطار التصدير وبالتالي يصبح بامكان الشركات أن تنتصب بأكثر فاعلية وقوة في الدول الإفريقية”.

“ضرورة الانفتاح”

وأكّد نجاح تونس في الكوت ديفوار في ظل تواجد حوالي 160 شركة، مشددا على أهمية “الانفتاح على إفريقيا والعالم بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث أن الانغلاق يسبب صعوبات وانكماشا اقتصاديا”.

وأكّد وجود اهتمام عالمي كبير بالقارة الافريقية وهو ما يفرض على تونس التموقع جيدا واستغلال الفرص المتاحة حاليا، مبينا أن عديد الدول الإفريقية تتطور بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن إفريقيا ستكون أكثر القارات تطورا ونموا اقتصاديا خلال السنوات الخمسين القادمة، مبينا أن تونس قامت خلال السنوات الأخيرة بمضاعفة التبادلات مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء ولكن يبقى بنسبة قليلة وغير كافية في حدود 10 بالمائة.

وأضاف رئيس المجلس “مازال هناك أشواط كثيرة للوصول لخلق الثروة مع القارة، كما أن تدخلات الوزرات المعنية والسفراء هامة ولكنها تبقى غير كافية ولا بد من سياسة كاملة واستراتيجية وطنية لها جانب ديبلوماسي وجانب يهم التمويل وآخر يهم القطاع الخاص”.

الجانب اللوجستي

رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أكّد أهمية الجانب اللوجستي، والذي يعد نقطة ضعف بالنسبة لتونس، في ظل غياب خط بحري مباشر خاصة بساحل العاج والسينغال، كما أن عدد الرحلات الجوية بالنسبة للناقلة الوطنية نحو هذه الوجهات يبقى ضعيفا أو غائبا.

وأضاف “لا يمكن تطوير السياحة واستقطاب الطلبة والنخبة في ظل عدم تطوير الجانب اللوجستي، كما أن تطوير الصادرات وضمان درجة عالية من التنافسية يستدعي تعزيز الرحلات المباشرة”.

كما تابع قائلا “يجب تطوير الجانب اللوجستي والانفتاح واعطاء الفرص لشركات الطيران الأخرى بهدف تمكين المؤسسات التونسية من تصدير خدماتها ومنتوجاتها”.

وفي ختام لقائه أكد محدثنا وجود “صراع كبير جدا على القارة، وهو ما يستدعي إيجاد التوازن بين السيادة من جهة والتعامل في إطار اقتصاد مفتوح من جهة أخرى”، معبرا عن تفاؤله بمستقبل القارة.

وأكّد إمكانية التحرر المالي والاقتصادي والخروج من السيطرة من قبل الدول الأخرى على القارة، مجددا التأكيد على أهمية أن تكون البلدان الإفريقية دولا مصنعة محليا بما من شأنه توفير فرص عمل للشباب الإفريقي في بلدانه.