الصغيري: “غياب إرادة تغيير القوانين الحالية لأنّها في خدمة لوبيات معيّنة..”

أكد مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، اليوم الأحد 26 ماي 2024، لا وجود لنية من الادارة التونسية لتغيير القوانين، وهي تتحمل مسؤوليتها، في ذلك على حدّ تعبيره.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج 7/7، “لا وجود لارادة داخل الادارات التونسية  لتقديم مشاريع قوانين جديّة تغيّر القوانين البالية، لأن التشاريع الموجودة حاليا في خدمة لوبيات معيّنة ولخدمة اقتصاد الريّع في البلاد..”

وأشار في هذا الصدد، إلى أنّ مجموعة من نواب قدّموا مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54، الذي تحول “بطريقة ما الى الصيّد بالكركارة وهناك عديد التجاوزات من خلال تطبيق هذا المقترح.. خاصة في محاكمة الصحفيين والاعلاميين..” على حدّ قوله.

وبيّن، الصغيري، أن هذه المبادرة مازالت تراوح مكانها على طاولة مكتب المجلس الذي  لم يمررها بعد على لجنة الحقوق والحريات، قائلا”مكتب المجلس  ليس من دوره تعطيل القوانين..”

كما أفاد مقرر لجنة التشريع العام، في ذات السياق، أنّ البرلمان ينتظر احالة عديد القوانين من قبل وزارة العدل على غرار الفصل 411 من المجلة التجارية.

وقد صادق مجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء الماضي، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية على أن يتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.