تواصل الخلافات داخل هيئة الانتخابات، وبفّون يؤكّد إمكانية اعفاء عادل البرينصي ونبيل العزيزي

تتواصل الخلافات بين أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التى طفت على السطح بعد تصريحات العضوين، عادل البرينصي، ونبيل العزيزي، المتعلّقة بوجود شبهات فساد مالى وإداري، إضافة إلى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين، حيث اجتمع مجلس الهيئة مساء أمس الجمعة 08 نوفمبر 2019، وتم اقتراح إعفاء العضوين من مهامهما.

وقد أكّد رئيس الهيئة، نبيل بفون، اليوم السبت 09 نوفمبر 2019، أنّ أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال الاجتماع على إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا.

وقال بفون،”إن التصريحات الخطيرة، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي، أضرّت كثيرا بصورة الهيئة”، مشيرا إلى أنه “من الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما”.

وأكّد بفون أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة “سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات، بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة”، وفق تعبيره.

وأفاد بفّون، بأنّ الأربعة أعضاء من مجلس الهيئة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما، هم الرئيس ونائبه فاروق بوعسكر، والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار، وهم محمد التليلي المنصري، وسفيان العبيدي، وبلقاسم العياشي.

وينصّ الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه “يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها، ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)”.

وأشار بفون إلى وجود ثغرات في قانون هيئة الانتخابات، حيث أنّ السلطة الوحيدة المخوّلة للهيئة، هي الإعفاء على معنى الفصل 15، دون أن تكون هنالك إجراءات ردعية تسبقه على غرار ماهو موجود في الوظيفة العمومية، مثل لفت نظر أو التنبيه أو الإيقاف عن العمل، قائلا: “من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافا ضد هيئة الانتخابات، التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية”.

وذكّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنه تم يوم الأربعاء الماضي، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.

يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن “تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية، ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.

واعتبرا في سياق متصل أنّ المنظمة المذكورة “مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أنّ الهيئة الإنتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014”.

وخلال الندوة الصحفية التى عقدتها الهيئة صباح أمس الجمعة، أعلنت خلالها على النتائج النهائية لانتخابات التشريعية، أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنّ مجلس هيئة الإنتخابات “يعيش حالة من التململ خلال هذه الأيام، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن عضوي الهيئة، اتهماه فيها بالانفراد بالرأي وبوجود شبهات سوء تصرف مالي وإداري”، نافيا تفرّده بالقرار في مجلس الهيئة.

من جهته اعتبر عضو الهيئة، عادل البرينصي خلال الندوة الصحفية أنّ هذه التصريحات لم تؤثر في سير المسار الإنتخابي، وأنّ مجلس الهيئة صادق على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية بالإجماع، ولاحظ أنّ البلاد “تعيش في مناخ من الحرية وأنّ عضوية هيئة الإنتخابات لا تمنع أعضاءها من الإدلاء بتصريحات بخصوص سير عمل الهيئة”.

وات.