وزارة الدفاع تعلن عن انطلاق تمرين بحري في البحث والانقاذ “بحر آمن 24” بخليج تونس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بمقر القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي عن الانطلاق اليوم الاثنين في تنفيذ النسخة الأولى من تمرين بحري في البحث والإنقاذ “بحر آمن 24″، بخليج تونس، وذلك إلى غاية 29 ماي الحالي.

وأوضح العقيد مهدي السليطي آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن هذا التمرين الذي يتم لأوّل مرة بصفة شاملة ويخصّص للبحث والإنقاد البحريين، يهدف إلى تقييم المنظومة الحالية وتحديد نقاط القوة والضعف قصد الوقوف على النقائص والعمل على تلافيها مستقبلا.

كما يسعى التمرين وفق المتحدث، إلى ضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الاطراف المتدخلة في مجال البحث والانقاذ، والتدريب على حسن استخدام المنظومات المتوفرة وعلى تقنيات تنفيذ الاسعافات الأولية، والإلمام بالقوانين المتعلقة بالإنقاذ البحري.

دورات أخرى موسعة

وأضاف العقيد السليطي ان هذه النسخة الاولى من التدريب على مستوى المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ستيلها دورات أخرى موسعة من حيث المواضيع والجهات المشاركة، وذلك في انتظار المصادقة على المخطط الوطني لللبحث والانقاذ البحريين الذي سيمثل الاطار القانوني لآليات التنسيق وتشريك بقية الهياكل المتدخلة في البحث والانقاذ البحريين.

واشار الى انه سيتم اعتماد التدرج لبناء القدرات في النسخ القادمة لهذا التمرين البحري، مبينا ان التمرين الذي ينطلق اليوم، يتضمن مرحلة نظرية بالرصيف بكل من القاعدة الرئيسية البحرية ببنزرت وبحلق الوادي، في شكل ورشات عمل ودروس ودورات تدريبية في مجال البحث والانقاذ البحريين والاسعافات الاولية، على ان يخصص يوما الثلاثاء والاربعاء 28 و29 ماي الحالي لتمارين تطبيقية في البحر.

من جهته، أوضح العميد بالبحرية كريم طاقة، أن التمرين “بحر آمن 24″، يندرج في اطار الشروع في تفعيل الأمر عدد 181 المؤرخ في 5 أفريل 2024، والمتعلق بتنظيم مجال البحث والإنقاذ البحريين على الصعيد الوطني، وذلك من خلال إرساء سلطة وطنية للبحث والانقاذ البحريين، ووضع مخطط وطني للآليات التنسيقية بين جميع المتدخلين في المجال وتحديد منطقة المسؤولية الجغرافية الخاصة بالجمهورية التونسية.

وأشار إلى أن المخطط الوطني الذي هو بصدد الانجاز، سيتضمن الآليات التنسيقية ومهام وصلاحيات جميع المتدخلين في مجال البحث والانقاذ البحريين على الصعيد الوطني، مؤكدا ضرورة تحديد “منطقة المسؤولية الجغرافية لتونس” باعتبار أن كل دول الجوار لها هذه المنطقة في البحر المتوسط باستثناء تونس.

“المنظمة البحرية الدولية”

وأفاد في هذا الخصوص، بأنه تمت موافاة “المنظمة البحرية الدولية” بوثيقة تتضمن جملة من المعطيات من بينها الحدود الجغرافية لمنطقة المسؤولية لتونس، مشيرا إلى أن المؤتمر 11 للجنة الفرعية لهذه المنظمة والذي سينعقد بالمملكة المتحدة خلال شهر جوان المقبل، سينافش هذه النقطة.

وتتلخّص أهم أعمال البحث والانقاذ البحريين حسب الأمر عدد 181، في الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر في حالة الاستغاثة، وانتشالهم وتلبية احتياجاتهم الاولية الطبية وغير الطبية ونقلهم إلى مكان آخر.

ونص الفصل 4 من الامر المذكور، على أن تحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل، وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والانقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين.

ويعتمد المركز في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل واربعة مراكز فرعية تابعة للادارة العامة للحرس الوطني، ويمكن له ان يستعين في مهامه بالوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري.

*وات