إحالة مشروع قانون “الشيك دون رصيد” الي لجنة التشريع العام

قررمكتب البرلمان المجتمع اليوم الخميس 30 ماي 2024، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجارية (يعرف بقانون الشيك دون رصيد) إلى لجنة التشريع العام.

وأفاد المجلس، في بلاغ له، بأن أعضاء المكتب تداولوا بخصوص المناهج والآليات الكفيلة بتعميق النظر في مشروع هذا القانون وإنجاحه لاسيما من حيث برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه والاستنارة بما قامت به اللجنة سابقا في علاقة به.

ويتعلق مشروع القانون، الذي طُلب فيه استعجال النظر، بتعديل أركان جريمة إصدار الشيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها

ومن بين ما ورد فيه اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد يوم 27 ماي 2024 خلال إشرافه على جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد ، أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.

كما أحال المكتب مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (عدد50-2024 ) المقدّم من قبل مجموعة من النواب، إلى إلى لجنة المالية والميزانية.

وأوصى بإبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في شأن مقترح هذا القانون.

وتداول المكتب أيضا بخصوص تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38- 2023)، وقرّر نشره بالموقع الالكتروني للمجلس، على أن تتم برمجته في جلسة عامة في اجتماع قادم للمكتب.

وأفاد المجلس بأن المكتب أحال 91 سؤالا كتابيا موجّها من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

كما قررتنظيم يوم دراسي يوم 10 جوان 2024 حول مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات “عشتروت” و”رحمورة” استجابة لمقترح لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في الغرض وبعد الاطلاع على تقريري اللجنة بخصوص الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما إلى موقعي الإنتاج.

كما تطرق الى مراسلة لعدد من الهياكل النقابية والجمعياتية في قطاع السينما تتعلّق بطلب التشريك في المشاورات وجلسات الاستماع المتصلة بالمبادرات التشريعية التي تهمّ قطاعي السينما والسمعي البصري، وقرر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية للتعهّد.

وات