توفيق الراجحي يؤكّد على ضرورة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989

أكّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بتونس، ضرورة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العمومية، بطريقة تشاركية بهدف إيجاد حلول مستدامة لهذه المؤسسات، التي تعاني صعوبات اقتصادية والإرتقاء بجودة خدمات المرافق العمومية، (نقل وخدمات صحية وسكن..) ومن ثم تحسين الواقع اليومي للمواطن.

وأوضح الرّاجحي، في افتتاح ندوة حول “استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت العمومية”، أنّ تنقيح هذا القانون سيتيح للمؤسسات العمومية استعادة مساهمتها الفعّالة في تطوير الاقتصاد الوطني رغم هشاشة وضعها المالي، باعتبار أنّها كانت قاطرة للتنمية والتشغيل والحدّ من التّفاوت الجهوي، خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الإستقلال.

وترنو هذه الندوة، التي ضمت ممثلن عن المنظمات الوطنية المهنية والنقابية وأساتذة جامعيين، وخبراء وإطارات وممثلي المؤسسات العمومية، إلى دراسة مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 لتعديله، وتطوير صياغته على أن يقع عرضه والمصادقة عليه لاحقا خلال اجتماع وزاري.

واعتبر الراجحي أنّ برامج إعادة هيكلة هذه المنشآت لا يجب أن تتلخص في مجرّد برامج تطهير اجتماعي، دون العمل على تطوير برامجها التقنية والتجارية والنهوض بطرق تسييرها وحوكمتها.

وأبرز الراجحي أنّ تنظيم هذه الندوة يعكس عزم الحكومة على النهوض بقطاع المنشآت العمومية، ليس فقط من خلال مواصلة البحث عن مصادر تمويل لإعادة هيكلتها، بل أيضا من خلال العمل على تطوير حوكمتها والنهوض بالحوار الاجتماعي داخلها ودفعها لتركيز منظومة ناجعة للمسؤولية المجتمعية.

وتابع الوزير، في السياق ذاته، قائلا: “إنّنا على يقين أنّه لا يمكن لبرامج إعادة الهيكلة الماليّة أن تنجح طالما أنّ نظام حوكمتها غير ناجع”، مشيرا إلى أنّ اصلاح هذه المؤسسات لا يقتصر فحسب على الحكومة، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف رغم اختلاف توجهاتهم.

وأكّد الراجحي عمل الحكومة، في الفترة المنقضية، على إنقاذ عدد من المنشآت العمومية من الوضعية المالية الحرجة، (على غرار الخطوط التونسية والخطوط التونسية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لتوزيع المياه وشركة الفولاذ).

وارتكز تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 على إرساء عدّة تغييرات على مستوى تسيير المؤسسات العمومية، وتطوير حوكمتها الداخلية من خلال تطوير دور مجالس إدارة المنشآت العمومية في اتخاذ القرارات، دون الحاجة إلى موافقة لاحقة من وزارات الإشراف أو رئاسة الحكومة، إضافة إلى إحداث لجان لمكافحة الفساد والإفصاح عن المعلومة داخل المؤسسات، وضرورة اختيار تركيبة مجالس إدارة تتلاءم مع طبيعة نشاط المنشآت العمومية، واختيار أعضائها وممثلي الدولة عن طريق المناظرة والخبرة والمكتسبات العلمية.

كما تعلّقت التنقيحات بالحوكمة العامة للمنشآت العمومية عبر إحداث هيكل مركزي موحّد للتّصرف في المساهمات العمومية، وتبسيط قواعد الصفقات العمومية والتصرف في الموارد البشرية.

وتخصّ التنقيحات الأخرى إرساء حوار اجتماعي بصفة دورية ومتواصلة بين مسيري المنشآت والطرف النّقابي، علاوة على النظر في الهيكلة المالية لهذه المؤسسات، عبر فتح رأس مالها لفائدة الأعوان بما يكرس ثقافة الإنتماء للمؤسسة والحرص على تمثيل الأعوان بمجالس إدارتها.

وات.