مشروع قانون المالية 2020: لا إجراءات جديدة في المجال الجبائي

لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اجراءات جديدة في مجال الجباية، ولا نرى إجراءات تصب في اتجاه الإصلاح الجبائي الذي تم اعداداه منذ سنة 2014، وتوزيعا أفضل للضغط الجبائي أو تلك التي تدفع نحو مكافحة التهرب الجبائي”، حسب تقدير الخبير المحاسب، وليد بن صالح.

وتابع بن صالح خلال يوم دراسي حول “الإصلاحات الجبائية لمشروع قانون المالية 2020″، الذي انتظم ببادرة من الجمعية التونسية للتكوين والثقافة المالية ومدرسة القانون والأعمال”، (لو اند بيزنس سكول)، قائلا: “مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لا يتضمن للأسف، أيضا، اجراءات قد تحفز على الاستثمار الخاص رغم أنّ انتعاشة الاقتصاد والبلاد تمر حتما عبر الاستثمار”.

“ويتضمّن المشروع، في المقابل، بعض الإجراءات المعزولة، على غرار تلك المتعلّقة بضبط النظام الجبائي للتأمين التكافي، وإحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى “المراجعة المحدودة”، ومواصلة تشجيع الشركات على إدراج اسهمها بالبورصة”، كما يتضمن بعض الإجراءات الاجتماعية مثل الترفيع في الحد الاقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة، إلى جانب اجراءات لمساندة الجمعية التونسية لقرى الأطفال من خلال قبول الطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحة لفائدتها.”، وفق ما بينه بن صالح.

“ورغم أنّ مشروع قانون المالية 2020 لم يقر اجراءات تزيد من الضغط الجبائي” فإنّ بن صالح انتقد “مستوى الضغط الجبائي المرتفع جدا، والذي يصل إلى حدود 35,5 بالمائة (ضغط جبائي متوقع في ميزانية 2020: 25,4 بالمائة زائد جباية محلي: 0,9بالمائة زائد المساهمات الاجتماعية: 9,2 بالمائة)، أي الضغط الأكثر ارتفاعا في افريقيا والتي تتجاوز معدل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن دون أن يكون هناك ما يقابلها من الخدمات العمومية”.

وتابع بن صالح مفسّرا “يتركّز هذا الضغط الجبائي على من يقومون بواجباتهم من دافعي الضّرائب، ليرزح تبعا بذلك، على الفاعلين الاقتصاديين ويعيق انتعاشة النمو”.

وانتقد رئيس الجامعة التونسية للتأمين، حبيب بن حسين، بدوره “الإجراء المتعلق بالمساهمة الاستثنائية في حدود 1 بالمائة على رقم معاملات البنوك والتأمينات والمؤسسات البترولية والاتصالات، لفائدة الصناديق الاجتماعية، وهو إجراء ورد في قانون المالية 2019 غير ان تطبيقه أجّل الى سنة 2020”.

واعتبر بن صالح هذه المساهمة بمثابة “العقوبة والظلم، أولا لأنها غير محددة في الزمن، ثم لأنّ قطاع التأمين غير قادر على تحملها بسبب الهوامش المحدودة لبعض أنشطة التأمين، (التأمين على الحياة)، وتدهور نتائج أنشطة تأمين أخرى، (التأمين على السيارات).

وأكّد بن صالح قائلا: “أنّ مشروع قانون المالية المذكور لا يدفع القطاع المالي رغم أننا قدمنا مقترحات للحكومة”.

وركز الخبير المحاسب، شهاب غانمي، في تدخله على النظام الجبائي لتأمينات تكافل، مشيرا إلى ضرورة الحرص على احترام مبدأ الحياد الجبائي بمعزل عن صنف التأمين المطلوب (تأمين تقليدي أو تأمين تكافلي).

وأردف بن صالح مفسّرا “مشروع قانون المالية اقترح توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، ليشمل صندوق المشتركين الذي تتصرف فيه هذه الشركات غير أنه لم يقدم تفاصيل حول صيغ التطبيق.

في المقابل يتعين التنويه إلى أنّ صناديق المشتركين ليست ذوات معنوية قانونية، وبالتالي ليس لها معرف جبائي”،”ونقترح من أجل ضمان مبدأ الحياد الجبائي، اعتماد مبدأ الإدماج الجبائي، أي تطبيق الناتج المدمج الذي يشمل على حد السواء نتيجة صندوق المشتركين وتلك الخاصة بالشركة في حد ذاتها”.

ونقترح، أيضا، “حذف الاداء على القيمة المضافة المفروض على لجنة “مضاربة” بما قد يؤدي الى تمييز بالنسبة للتأمين التقليدي”، وفق تعبيره.

وات.