هيكل المكي: “لا شيء يبرر غياب المحكمة الدستورية إلى الآن..”

قال المحامي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي اليوم الأحد 2 جوان 2024، إن المناخ السياسي متشنج حاليا في ظل المرسوم 54، مضيفا “هناك معركة حريات في تونس في ظل بعض الانحرافات في تطبيق هذا المرسوم”.

وتابع المكي لدى استضافته ببرنامج 7sur7 قائلا “هناك الكثير من مظاهر العنف في المجتمع”، معتبرا أن “باب السجن مفتوح أكثر من اللازم اليوم في تونس، ومعركة الحريات تخاض من جديد” على حد قوله.

وبيّن أنه يتعين توفير ظروف المحاكمة العادلة والقيام بالمتابعة إلى حين التثبت لدل الزج بالأشخاص مباشرة في السجن، مضيفا “على النيابة العمومية مراعاة مسألة الحريات” وفق قوله.

وأردف “نريد حريات حقيقية مبنية على تكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على أن “العودة إلى الحرية الليبرالية أمر غير مقبول”.

المحكمة الدستورية

وقال القيادي بحركة الشعب “لو وجدت المحكمة الدستورية كان سيتم اسقاط المرسوم 54″، مضيفا “لا شيء يبرر غياب المحكمة الدستورية إلى الآن، وفي غيابها مخاطر كبرى تحيط بالدولة التونسية”.

وتابع قائلا “المحكمة تخلق توازنا كبيرا بين المتنافسين والمختلفين، وتحدد السلط .. وفي غياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية يقوم بتأويل الدستور كما يريد” على حد تعبيره.

تنقيح الدستور!

كما اعتبر أن دستور 25 جويلية 2022 يحتمل عديد التنقيحات ويجب تطويره، مؤكدا أن حركة الشعب معنية بالانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا.

وأبرز أن المجلس مازال في حال انعقاد حيث يعتبر أن حسم المسألة نهائيا يمر عبر توضيح المسألة المتعلقة بالقانون الانتخابي والإعلان عن موعد الانتخابات، والابتعاد عن المناخ المتوتر الذي فيه ضرب للحريات.

المرشح للانتخابات الرئاسية

وأكّد محدثنا “ضرورة أن يكون هناك مرشح يدافع بشدة عن التمشي الحقيقي والصحيح لـ25 جويلية”، مضيفا “نحن جزء أصيل من 25 جويلية، وهناك انحرافات خطيرة في إدارة 25 جويلية من طرف الرئيس نفسه” وفق قوله.

وأردف “ماذا قدمنا للمواطن التونسي اقتصاديا واجتماعيا .. السياسي الذي لا يقدم شيئا للمواطن يسنهزم لا محالة، و25 جويلية فرصة الشعب وهي مركب المرور إلى دولة الشعب وهو ما تبناه رئيس الجمهورية”.

وتابع قائلا “الثورة الحقيقية في الاقتصاد وليس في السياسة، ولكن تواصلت السياسات المالية نفسها، والمالية العمومية بنفس المنطق، كما أن البيروقراطية جاثمة على الاستثمار، وهناك غياب لتصورات اقتصادية جديدة وهو ما يحول دون التطور”.

وأكّد مساندة رئيس الدولة فيما يتبناه من شعارات، مع وجود اختلافات مع طريقة إدارته وتنفيذه، مضيفا “قد نصل إلى اختيار مرشح آخر”.

وتحدث النائب بالبرلمان عن القانون الانتخابي قائلا “ما أقر بقانون يجب أن يعدل بقانون”، مضيفا فيما يتعلق بالبطاقة عدد 3 “إن تدخلت الإدارة (وزارة الداخلية) لا بد من وجود ضمانات لأي مترشح حتى وإن كان محل تتبع ..”.

التوجه نحو الصين

وفي موضوع آخر قال هيكل المكي “توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين توجه استراتيجي ومهم جدا للديبلوماسية والدولة التونسية .. وأخيرا التفتت تونس شرقا”.

وأضاف “لدينا علاقات متطورة جدا مع الحزب الشيوعي الصيني وقياداته وندافع عن هذا التوجه، وكنا نتمنى أن يكون هناك مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين في مرافقة رئيس الجمهورية، وأن يكون هناك مسائل تهم البنية التحتية ضمن الاتفاقيات الموقعة”.

وتابع “نأمل أن تتطور علاقاتنا مع روسيا أيضا وذلك لا يعني التنازل عن العلاقات التاريخية لتونس”.

مسار 25 جويلية

في ختام حديثه شدد هيكل المكي مساندته لمسار 25 جويلية قائلا “أساند 25 جويلية، ولا داعي لأن أعتذر، حيث أن 25 جويلية حركة تصحيحية حقيقية حتى وإن شابتها هنات حتى وإن اختلفنا مع الرئيس فلا رجوع للوراء” وفق قوله.

وأضاف “لم أندم على دعم مسار 25 جويلية، ولن أدخر جهدا في الدفاع عن رئيس الجمهورية” على حد قوله.