نافع النيفر: هذه هي العوائق التي تُعرقل تطور القطاع الصناعي

أفاد عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام تراجع من 30 بالمائة سنة 2010، إلى 23 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن مقومات النجاح متوفرة لكن في المقابل تمّ تسجيل عدّة عوائق وإخلالات في حاجة إلى المعالجة كي تسترجع تونس مكانتها من جديد.

وقال نافع النيفر في تصريح لاكسبراس أف أم، على هامش الدورة الثامنة من المنتدى الاقتصادي التونسي، للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “الصناعة التونسية.. التجديد والتطوير”، إن من بين العوائق التي تستوجب المعالجة الحينية، للنهوض بالقطاع الصناعي، هي الحواجز الإدارية وبطىء الاجراءات وإسداء الرخص، إلى جانب المناخ العام الذي يكرس شيطنة المؤسسة والمستثمرين، وفق تعبيره.

وشدد النيفر على أهمية الاستراتيجية الصناعية أفق 2035، داعيا كل الفاعلين الاقتصاديين والوزارات والادارات إلى العمل في نفس الاتجاهات لتوفير سبل النجاح لهذه الاستراتيجية.

ووفق المدير العام بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، تتمثل الاستراتيجية في “تحسين مناخ الأعمال وجعله ملائما للاستثمار”، “عولمة المؤسسة”، و”الانتقال الرقمي”.

واعتبر أن القطاع الصناعي ليس بمعزل عما يجري في العالم، وهو ما حتم انشاء نسيج صناعي مواكب لمتطلبات الأسواق الأخرى ويستجيب لتوجهات وأهداف التنمية المستديمة، إلى جانب صياغة الاستراتيجية الصناعية في أفق 2035.

*مروى الدريدي