محمد الرقيق يدعو إلى حسن توظيف ملك الدولة خدمة للمشاريع العمومية

أشرف محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 03 جوان 2024 بسوسة على فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية التي تنعقد تحت شعار “الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية: نحو مساهمة فاعلة في حسن توظيف ملك الدّولة وإنجاز المشاريع العمومية ” وذلك بحضور نبيل الفرجاني، والي سوسة، وعدد من الإطارات العليا المركزية والجهوية بالوزارة.

وأكد الوزير أهمية ندوة المديرين الجهويين باعتبارها فرصة لاستعراض برامج وخطط عمل الوزارة وضمان حسن تنزيلها على المستوى الجهوي، مؤكدا في ذات السياق على الدور المحوري لمختلف الإدارات الجهوية في موضوع تحرير الحوزة العقارية وضرورة الرفع في نسقها وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات ذات الصلة بغاية انجاز المشاريع العمومية المرتقبة والذي تحرص وزارة أملاك الدولة على تكريسه مع مختلف الأطراف المتدخّلة، وكذلك من خلال تطوير أداء اللّجان الجهوية للاستقصاء والمصالحة في الغرض.

ودعا الوزير إلى ضرورة انتهاج مقاربة جديدة داخل الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية واقتراح الحلول الناجعة والمجدية التي من شأنها التقليص في آجال الإنجاز.

كما شدّد على أن تتحول الوزارة من خلال إداراتها الجهوية إلى مساعد في بعث المشاريع على الأراضي الدّولية ومحرّك للتنمية.

وعلاوة على التأكيد على الرفع من نسق برامج تسوية الوضعيات العقارية سواء منها المتعلقة بالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة أو المستغلين الفلاحيين بصفة قانونية لأراضي دولية فلاحية، ذكّر بأن امكانيات العمل ووسائله مهما توفرت تظلّ محدودة، مشدّدا على ضرورة العمل على التخفيف من الإجراءات والتقليص فيها للحدّ من آجال معالجة الملفات قصد الرفع من أداء الإدارة والجدوى في عملها لترتقي إلى انتظارات مستعملي خدماتها.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن أمله بأن يكون التنظيم الهيكلي الجديد للإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء لبنة في مسار تدعيم في القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه وبالفاعلية والنجاعة المستوجبة.

وتضمن برنامج الندوة في جلسته الأولى محورين خُصص الأول لمسألة تبسيط إجراءات التصرف في ملك الدّولة الخاص، بينما خصّص المحور الثاني لموضوع التسريع في التسوية العقارية للمشاريع العمومية.

وتناولت الحصة الثانية بالنقاش محورين تعلق الأول بتفعيل آليات ضبط ملك الدّولة العقاري الخاص بينما خصّص الثاني للإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.