نابل: انطلاق أعمال ملتقى الهيئات الفرعية لتقييم الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

عبّر أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات في مفتتح أعمال الملتقى التقييمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، التي انطلقت اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، لتتواصل على مدى يومين في مدينة الحمامات، عن رفضهم التشكيك في نزاهة هيئة الانتخابات، معتبرين أنّ الاتهامات التي صدرت من داخل مجلس الهيئة بعد تصريحات عضوين من مجلس الهيئة “تمس من مصداقية العملية الانتخابية ومن مصداقية الهيئة المركزية والهيئات الفرعية”.

وشدّدوا أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات على ضرورة التصدي “لكل محاولات المس من الهيئة من خلال التصريح المباشر أو غير المباشر، بوجود تدليس أو بوجود شوائب مست من نزاهة العملية الانتخابية أو من شفافيتها”، معبّرين عن استغرابهم لغياب رئيس الهيئة والعضوين اللذين أطلقا الاتهامات عن أعمال هذا الملتقى التقييمي.

وأشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في رده على تدخلات عدد من أعضاء الهيئات الفرعية، إلى أنّ الهيئة اعتبرت تصريحات العضوين “تصريحات غير مسؤولة واختارت الإلتجاء إلى القضاء للفصل في المسألة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة اذا ما ثبت صدقية الاتهامات أو اذا ما كانت من بين الادّعاءات بالباطل التي يحاسب عليها القانون”.

وأبرز بوعسكر أنّ الملتقى التقييمي أضحى موعدا قارّا للالتقاء بالهيئات الفرعية بعد كل انتخابات، من أجل تقييم المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ومن أجل الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن اعتمادها لمزيد تجويد عمل الهيئة المركزية والهيئات الفرعية.

ولاحظ بوعسكر أنّ الملتقى سيتواصل في إطار 5 ورشات عمل تعنى بكل مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل وقبول مطالب الترشحات إلى الاعتماد ومركز النداء إلى الحملة الانتخابية، إلى الاقتراع والفرز وصولا إلى التجميع والفرز.

وأضاف بوعسكر أنّ هيئة الانتخابات مطالبة بإعداد تقرير عام حول سير العملية الانتخابية لسنة 2019، بعد الإعلان عن النتائج النهائية وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، ليتمّ عرضه على الرئاسات الثلاث وليتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤكدا أن التقرير سيتضمن توصيات ستكون موجهة بالخصوص إلى السلطة التشريعية في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي أو اصلاحه، أو إلى بعض مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وذكر بوعسكر بخصوص غياب رئيس الهيئة أنه تعذّر عليه الحضور بعد أن عاد ليلة أمس من مهمة في الخارج، ولكنه سيلتحق بأعمال الملتقى خلال الساعات القادمة، مؤكّدا أنّ أغلب أعضاء مجلس الهيئة سيلتحقون في اليوم الختامي لمناقشة التقارير والتوصيات.

وقال فاروق بوعسكر “إن الهيئة تتفهّم قلق الهيئات الفرعية بسبب ما روّج من حديث حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها”، مؤكدا أنّها لا تخجل من إحالة ملف التصريحات والاتهامات إلى النيابة العمومية لتتولّى البحث في الموضوع، مضيفا أن “كل عضو من أعضاء المجلس يتحمّل مسؤوليته ويتحمّل مسؤولية تصريحاته أو الاتهامات التي يطلقها”، حسب قوله.

وأضاف بوعسكر بخصوص هذه الاشكالية أنه تم في آخر اجتماع لمجلس الهيئة عرض مطلب رئيس الهيئة بإعفاء العضوين عادل البرينصي، ونبيل العزيزي، على التصويت وكانت النتيجة موافقة 4 أعضاء وتحفّظ 3 آخرين مؤكّدا ” أن مسألة النصاب اللاّزم لقبول القرار وتنفيذه ما تزال محل تدقيق”.

وأشار نائب رئيس الهيئة بخصوص التأخير في خلاص مستحقات عدد من أعضاء الهيئات الفرعية أو من رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها، والذي أشير في الجلسة الافتتاحية إلى أن ” المسالة ستحل بداية من الأسبوع القادم”، مفسرا التعطيل بأسباب إدارية خاصة وأن عدد الأعوان المتعاملين مع الهيئة يوم الاقتراع يصل إلى 55 ألف عون.

وقال بوعسكر “إن الميزانية المرصودة من الدولة لتغطية مصاريف الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 هي في حدود 140 مليون دينار”، مبرزا أن الهيئة أنجزت لأوّل مرّة 3 انتخابات (تشريعية ورئاسية في دورتين) في تونس، وفي 46 بلدا في العالم.

وتابع بوعسكر قائلا: “إن الهيئة لم تستهلك كامل المبلغ ومايزال لديها فواضل، رغم أنها قامت كذلك سنة 2019 بانتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات، وهي تستعد لتنظيم انتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات أخرى يوم 26 جانفي 2020، وفق قوله.

وات.