قريبا: الشروع في تسوية وضعية المساكن المقامة على ملك الدولة

تشرع وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018. 

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذه في أقرب الآجال.

وسوف يمكن هذا المشروع الوطني الذي وصفته الوزارة بالهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقام على عقارات ترجع بالملكية للدولة.

وتتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية، على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك، وتهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية وقبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.

وبينت الوزارة في بلاغها أنّ ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية، والتي لا تتعدى 20دينارا للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات، مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينارا للمتر المربع الواحد.

كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال، على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني، وذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات مهما كان موقع العقار موضوع التسوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط، والتقسيمات والأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية والتي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وات.