تأكيد على ضرورة اعتماد المؤسسات لنماذج اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة

شددت دوجة غربي المديرة التنفيذية لمؤسسة Redstart، اليوم الإثنين 10 جوان 2024، على ضرورة أن تفكر المؤسسات في كيفية تغيير منوالها الاقتصادي لتواكب التغييرات الوطنية والعالمية.

وأكدت غربي لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو أنه “لا يمكن مواصلة اعتماد النماذج الكلاسيكية القديمة التي لم تعد تتماشى مع التطورات”، مضيفة “يجب التفكير في النموذج الذي يجب اعتماده مع التركيز على الجانب الايكولوجي والاجتماعي”.

من جانبه أفاد نعمان التونسي عن EY بأن هناك 6 تحديات هامة، تتعلق أولا بالتغيرات المناخية المتسارعة في ظل زيادة الانحباس الحراري بنسبة 7 بالمائة خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث أن المواصلة بنفس النسق يعني زيادة بنسبة 1.8 إلى 4 بالمائة بحلول سنة 2100.

وثانيا نقص المصادر الغذائية، واشكالية توفير الغذاء اللازم خاصة وأن عدد سكان العالم سيرتفع إلى 9.2 مليار شخص بحلول سنة 2050.

هذا بالإضافة إلى نقص الموارد المائية حيث تشير التوقعات إلى أن 1.8 مليار شخص يعاني من ندرة المياه.

كما تشمل التحديات مشكل إزالة الغابات والذي تفاقم خاصة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وله تأثير مباشر على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأيضا مسألة التنوع البيولوجي في ظل فقدان أنواع من لبحيوانات والنباتات، مبينا أن مسألة التنمية المستدامة تشمل مسائل البيئة والمجتمع والصحة والاقتصاد أيضا.

من جانبه أبرز فاروق زهير مدير عام  Sotupa-Sancella أنه إلى جانب النتائج والانعكاسات البيئية هناك تغييرات على مستويات أخرى، تشمل الجانب الثقافي والاجتماعي.

وأبرز أن النموذج الاقتصادي السابق الذي كان معتمدا ساهم في ارتفاع عدم المساواة، مبينا أن الأزمات ساهمت في زيادة ثروة الأغنياء وتفقير بقية فئات المجتمع، كما تحدث عن الجانب المتعلق بفقدان ثقافة العمل.

هذا واعتبر أمير عيادي نائب رئيس Wallah We Can، ومدير Isolmax، أنه لا يمكن سواء من المنظور الاجتماعي أو الاقتصادي مواصلة اعتماد نفس النموذج الاقتصادي، مشددا على أهمية الجانب الاجتماعي.

وشدد محدثنا على أهمية توعية الناشئة وتحسيسهم خاصة في المناطق الداخلية بأهمية الماء وأيضا تقليص استعمال البلاستيك، مؤكدا أن العمل سيكون على مدى طويل لفائدة الأجيال القادمة، مؤكدا أنه يتم الاهتمام بالجانب النظري والعملي أيضا.

أهمية الجانب البيئي والاجتماعي

وشدد نعمان التونسي على ضرورة التفكير في الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي أيضا لتكون التنمية مستدامة، مبينا أن هناك نظريات مختلفة منها من يعتبر أن استغلال الثروات الطبيعية يمكن تعويضه بالتطورات التكنولوجية، وهناك من يخالف هذا التوجه ويؤكد ضرورة تغيير نموذج الإنتاج والاستهلاك ليكون أكثر نجاعة.

وأبرز أن التغييرات تكون إما عبر القوانين وهو ما لم يكن ناجعا تاريخيا، أو عبر الاهتمام بجانب التوعية والتحسيس والذي يعد أكثر نجاعة للتوجه نحو التنمية المستدامة.

وأشار إلى مصطلح société à mission، والتي بدأت في فرنسا حيث تم وضع الإطار القانوني في 2009 والذي ينص على أن المؤسسات هي أطراف فاعلة في المجتمع، ولها مسؤولية اجتماعية.

وأضاف “الدور الاجتماعي يجب أن يكون ضمن التمشي الاستراتيجي للمؤسسة، والتي يتعين عليها تحديد سبب انشائها، وبالنسبة للمؤسسات التي تريد أن تصبح société à mission فيتعين عليها أن تدرج هذا الجانب ضمن أهدافها وحوكمتها وتوجهاتها وقراراتها”.

وأشار إلى أنه تم الشروع في اعتماد هذا النموذج والعملة على التغيير.

الابتكار والتجديد

وشدد محدثنا على أن مفهوم الاستدامة له علاقة كبيرة بالتجديد والابتكار، مبينا ضرورة الاهتمام بنموذج يشمل الجانب البيئي والاقتصادي.

وأضاف “عدم توجه المؤسسات بشكل طوعي نحو تغيير النموذج المعتمد قد يجعلها لاحقا مجبرة على ذلك في بعض الحالات”.

من جانبها تحدثت دوجة غربي عن أهمية الاقتصاد الأخضر والدائري، مبينة وجود وعي بأهمية تغيير طريقة الاستهلاك.

وأكدت أن “التفكير في التوجه وادراج الجانب الاجتماعي والبيئي لا يتطلب الكثير من التمويلات، كما أن الاستثمارات في هذا الجانب يكون له انعكاس ايجابي ويساهم في استدامة المؤسسة”، مضيفة “المستثمرون يتوجهون نحو المؤسسات التي لها تأثير إيجابي”.

وأكدت وجود فرصة أمام الباعثين الجدد لاعتماد نموج اقتصادي جديد، كما يتيعن على المؤسسات الموجودة التفكير في اعتماد نماذج جديدة تكون أكثر انفتاحا والعمل مع الشباب والمؤسسات الناشئة.

بدوره قال فاروق زهير إن صاحب القرار هو المسؤول عن التحول الاقتصادي والبيئي، مضيفا “يجب أن يكون هناك قناعة ووعي كبير بأهمية التغيير وأن يكون هناك انفتاح لاقناع بقية العاملين والشركاء بالتوجهات والتغييرات”.

وشدد على ضرورة أن يكون التغيير حقيقيا صلب المؤسسات وليس فقط في علاقة بالجانب الاتصالي.

وخلص أمير عيادي إلى أن كل شخص مسؤول من جانبه، والمسؤولية جماعية ولا بد من الوعي بضرورة التغيير الجماعي.