لجنة المالية الوقتية تستمع إلى منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين هذا الأربعاء

تستمع لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جلسة صباحية ثم إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في حصة مسائية، وفق رزنامة عمل اللجنة.

وسيلتقي رئيس اللجنة، عياض اللومي (قلب تونس)، على الساعة منتصف النهار من نفس اليوم، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بصفة فردية بطلب من هذا الاخير .

وقد اعترض عدد من أعضاء لجنة المالية الوقتية (معز بالحاج رحومة ومصطفى بن أحمد ومنذر بن عطية وهشام عجبوني وعدنان بن ابراهيم)، على اجراء هذه المقابلة الفردية التي يفترض ان تكون مع كافة أعضاء اللجنة وعلنية ومسجلة على غرار بقية المنظمات، حسب قولهم.

وقال اللومي، في تبريره لهذا الطلب، “ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد طلب أن تكون المقابلة فردية مع رئيس اللجنة، ويبدو أنه هناك احترازا على مقابلة بعض الفصائل السياسية “.

وارتأى رئيس اللجنة، تمرير هذا الطلب على التصويت وهو ما رفضه أعضاء اللجنة، حيث أكد النائب عن حركة النهضة، أسامة الصغير، ان اللجنة لم تتعود التصويت على مثل هذه الأمور فيما اعتبر نائب رئيس اللجنة، هشام عجبوني (التيار الديمقارطي) ” أن هذا الأمر سابقة “ووصف النائب عن ائتلاف الكرامة، منذر عطية، طلب الأمين العام لاتحاد الشغل بالتعالي عن أعضاء اللجنة “.

وعلق مقرر اللجنة، فيصل دربال (حركة النهضة)، قائلا “يبدو أنني كمقرر لجنة سوف أجد إشكالا في تسجيل هذه المقابلة ضمن تقرير اللجنة بما أنها فردية وقراراتها غير مسجلة”.

واقترح النائب عن حركة النهضة، سمير ديلو، “أن يتم هذا اللقاء دون المرور إلى التصويت عليه، فرئيس اللجنة يلتقي من يريد ودون تصويت”، حسب قوله..

وتم الاتفاق، على اجراء هذا اللقاء بصفة فردية بين رئيس لجنة المالية الوقتية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي على أن يقدم الاتحاد مقترحاته إلى اللجنة كتابيا.

من جهة أخرى، ونظرا لضيق الوقت قررت اللجنة توزيع اعضائها على 5 فرق عمل وهو ما يجيزه القانون الأساسي والنظام الداخلي للبرلمان، وفق ما أوضحه عياض اللومي.

وستتولى هذه الفرق، التي تضم كل واحدة منها 5 أعضاء، الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني حول قانون المالية لسنة 2020 كما ستنظر في بعض النقاط المتعلقة بالتخفيض في الضغط الجبائي والترفيع في نسبة النمو وأيضا النظر في ميزانيات الوزارات.