الوكالة العقارية الصناعية: التوجه نحو مشاريع التحول الرقمي ..

أفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري أن الوكالة انطلقت منذ مدة في انجاز تطبيقات موجهة للعموم أو لأعوان الوكالة.

هدفها تسهيل العمل وتطويره بالنسبة للأعوان وتقديم خدمات ذات جودة وتكريس علاقة شفافة وواضحة مع الباعثين الصناعيين والباحثين عن مناطق صناعية وتقريب الخدمات إليهم.

وإتاحة الفرصة للإدارات الجهوية لمعالجة عدد من الملفات على المستوى المحلي بعد رقمنة مجموعة منها.

وبيّن قيس الماجري في تصريح ل(وات) على هامش زيارة أداها مؤخرا الى ولاية سيدي بوزيد ان فكرة انجاز هذه التطبيقات لاقت استحسان كل المتعاملين مع الوكالة سواء كانوا أطراف عمومية على غرار الهيئة العليا للاستثمار أو الوزارات والولايات والبلديات أو أطراف خاصة كالباعثين الصناعيين أو الباحثين عن المعلومة مما حتم تطويرها لتكون أكثر شمولية من حيث نوع المقاسم والخدمات الموجودة بها ومدى قربها من المناطق اللوجستية.

كما سهّلت هذه التطبيقات العمل داخل الوكالة بعد رقمنة جميع الملفات المتعلقة بالتصرف في الجانب التجاري للمؤسسة (العقود والمراسلات خاصة ومعاملات الإسناد) وتم الاتجاه إلى اللامركزية في معالجة الملفات والتسريع في آجال البت فيها بعد معالجتها جهويا وتحسن عدد المقاسم التي تم استرجاعها وإعادة بثها في الدورة الاقتصادية مرة أخرى.

وأضاف الماجري أنه سيتم خلال الأشهر القادمة وضع المزيد من المعطيات الأخرى لتشجيع الاستثمار في المناطق الموجودة بها مناطق صناعية الى جانب العديد من المشاريع المستقبلية الأخرى التي يتم العمل عليها حاليا لرقمنة المسار الكامل للاقتناء ليكون شراء المقاسم عن طريق المنظومة الالكترونية قصد مزيد تحسين الخدمات.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الموجودة بولاية سيدي بوزيد أشار الرئيس المدير العام للوكالة إلى انه يتواصل انجاز منطقتين صناعيتين بكل من أم العظام وجلمة مع برمجة منطقتين بكل من معتمديتي الرقاب وبئر الحفي مشيرا الى أن الوكالة استكملت خلال شهر ماي الماضي أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بجلمة على مساحة 15 هكتار بكلفة جملية تقدر ب5.5 مليون دينار وتحتوي على 29 مقسم ومن المنتظر أن يتم ربطها بالغاز الطبيعي.

أما المنطقة الصناعية أم العظام فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بها إلى حدود شهر ماي الماضي 70 بالمائة وهي تمسح حوالي 50 هكتار وتبلغ كلفتها 13 فاصل 1 مليون دينار وتحتوي على أكثر من 87 مقسم وتتمتع بموقع هام ضمن النسيج الفلاحي والصناعي بالولاية حيث تنفتح على مشروع سوق الإنتاج الكبرى المزمع انجازه بمحاذاتها كما أنها على مسافة 12 كلم على مركز الولاية ومحاذية للطريق الجهوية رقم 83 والطريق الوطنية عدد 3 (تونس قفصة) والوطنية عدد 13 (القصرين صفاقس).

كما قامت الوكالة العقارية الصناعية باقتناء قطعة ارض بمعتمدية الرقاب على مساحة 13 هكتار لانجاز منطقة صناعية وانطلقت ايضا في الدراسات الأولية بخصوص انجاز المنطقة الصناعية ببئر الحفي على مساحة 20 هكتار (أرض دولية) حيث صدر إعلان طلب عروض سنة 2020 وفق إجراءات مبسطة لتكليف مكتب دراسات لانجاز دراسة تهيئة المنطقة الصناعية ببئر الحفي إلى جانب القيام بالرفع الطوبوغرافي من قبل فريق ممثل عن ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في مارس 2022 .

وتوجد بولاية سيدي بوزيد 3 مناطق صناعية أخرى منجزة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة جملية تقدر ب 39 هكتار وهي المنطقة الصناعية القديمة بسيدي بوزيد والمنجزة منذ بداية الثمانينات وتمسح 19 هكتار وتحتوي على 67 مقسم وتفوق نسبة الاستغلال الفعلي بها حوالي 65 بالمائة حسب المساحة و70 بالمائة حسب عدد المقاسم بالإضافة إلى المنطقة الصناعية لسودة1 والمنجزة منذ سنة 2013 وتمسح 9 هكتارات والمنطقة الصناعية لسودة2 وتمسح 11 هكتار وتحتويان على 72 مقسم.

وتطرق الرئيس المدير العام إلى وجود صعوبة في المصادقة على ملفات التقسيم المتعلقة بالمناطق الصناعية وعدم التزام بعض الباعثين بالآجال المحددة للدخول في طور الإنتاج نتيجة تعرضهم لبعض الصعوبات في مستوى التمويل بالإضافة إلى عدد من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بمحطات التطهير والكلفة الباهضة لانجازها مع معارضة الديوان الوطني للتطهير عملية ربط بعض المناطق الصناعية بالمحطات العادية السكنية وأيضا عدم توفر الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية القديمة بكلفة 2 مليون دينار علما وان جميع الدراسات الخاصة بها استكملت منذ سنة 2019 كما أن الوكالة مازالت بصدد التنسيق مع مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة المذكورة للنظر في مصادر التمويل للانطلاق في انجاز مشروع إعادة التهيئة.

كما أكد على أهمية مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الوكالة العقارية الصناعية في دفع الاستثمار في القطاع الصناعي وتحسين جودة التعاملات وشدّد على ان هذا التحول الرقمي ليس فقط خطوة نحو تحسين الأداء الداخلي بل هو أيضاً ركيزة أساسية في خلق بيئة استثمارية محفّزة تدعم النمو الاقتصادي المستدام لتبقى الوكالة ملتزمة بتطوير المزيد من المبادرات لتعزيز الحوكمة مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وات