الغرفتان النقابيتان للملابس المستعملة تدعوان إلى عقد جلسة طارئة مع وزارة التجارة تجنبا للتصعيد

دعت الغرفة النقابية للمؤسسات الصناعيّة لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة، والغرفة النقابية لتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة، اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019، وزارة التجارة وكافة الوزارات المعنية، إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في “الاجراءات الديوانية التضييقية الجديدة على القطاع”، الذي يمر بصعوبات، تفاديا لاتخاذ اجراءات تصعيدية واحتجاجية.

وأكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة و يشغل 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا)، و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذو الطابع الاجتماعي، الذي ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.

وأوضح المعلاوي أنّ النشرية، التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، تعد “هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة” والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع.

وتمنع هذه النشرية، وفق المعلاوي، فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك “جنحة” واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، “ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن”.

وأكّد المعلاوي تعارض هذا الإجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الإفريقية وإتلاف الأحذية المهترئة.

وأبرز المعلاوي أنّ منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية أمر “غير معقول ولايمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة”.

وأكّد المعلاوي مطالبة أهل المهنة وزارة التجارة، عديد المرات، بتخصيص حصة محددة لتجارة الجلود في مستوى لايؤثر على الانتاج المحلي للأحذية وتحت رقابة صحية، مشيرا إلى أنّ بيع الأحذية المستعملة في الأسواق مصدرها غير قانوني وهي متاتية عبر الأسواق الموازية، وبعيدا عن مسالك نشاط قطاع الملابس المستعملة المنظم.

واعتبرت الغرفتان النقابيتان لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف)، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019، أنّ الإجراء الديواني الأخير المتعلق “بمزيد أحكام الرقابة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة، والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة” يعدّ “تعسّفا صارخا يحكم على النوايا، التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية، التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة”.

وأشارت نقابتا الملابس المستعملة إلى أنه في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع يضم أهل المهنة وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، بمقر منظمة الأعراف، لبحث موعد إيقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع.

وات.