تونس ستشرع في تنفيذ خطة وطنية للتخفيض التدريجي من غازات قطاع التبريد

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، محمد الناصر الجلجلي، أن تونس ستشرع بداية من جويلية 2024، في تنفيذ خطة وطنية للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد إثر تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال المصادق عليها في نهاية شهر ماي 2024.

وأفاد الجلجلي أن الخطة تشمل بالخصوص قطاع التبريد والتكييف على المستوى الصناعي (تغيير خطوط إنتاج عدد 7 وحدات صناعية) والخدماتي حيث سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مكافئ بحوالي 1ر5 ملايين طن بحلول 2045.

وقال المسؤول، خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالنسخة السادسة لليوم العالمي للتبريد الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة تحت شعار “درجة الحرار مهمة بالتأكيد”، إن تنفيذ البرنامج الوطني لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبرنامج التخفيض التدريجي من توريد واستعمال المواد الهيدروفليوروكربونية (هاش اف سي) ذات القدرة المرتفعة للاحتباس الحراري، سيمكن تونس من التخفيض بنسبة 80 بالمائة في افق سنة 2045 من هذه المواد.

كما أوضح أن هذه التظاهرة تمثل فرصة للقيام بحملة توعية دولية من كل سنة لإبراز مكانة قطاع التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية من الجوانب البيئية والطاقية والاقتصادية ولفت الانتباه إلى الدور الهام الذي تلعبه الصناعة وتقنياتها في الحياة العصرية.

وأكد الأهميّة البالغة التي توليها تونس لحماية البيئة، وبدعم من الصندوق متعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة للأوزون، وبالتعاون مع الهيئات الأممية العاملة في مجال برتوكول مونتريال، إذ تعمل الوكالة على مزيد دعم كافة الأطراف المتدخلة في قطاع التبريد بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إزالة مواد “هاش سي اف اس” إلى غاية 2029.

وأبرز الجلجلي أن الوكالة تقوم منذ عدّة سنوات بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والاستثمارية من أجل تعزيز القدرات الوطنية الفنّية على متابعة وتبني التكنولوجيات الحديثة في قطاعي التبريد والتكييف التي تعتمد على سوائل تبريد طبيعية تكون مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.

واستعرض في هذا الصدد، الجهود التي قامت بها الوكالة بمواصلة السعي إلى إرساء نظام وطني للإشهاد في قطاعي التبريد والتكييف، اذ تم إشهاد 124 مكوّنا تابعين لمراكز التكوين المهني بالوكالة التونسية للتكوين المهني مع السعي الى إشهاد بقية المكونّين في نهاية شهر جوان الحالي.

“الجهود متواصلة لإرساء نظام وطني..”

كما يتواصل التكوين المستمر على التصرف الرشيد في سوائل التبريد الفليورية، حيث تم، منذ سنة 2021 إلى غاية السداسية الأولى من سنة 2024، تكوين 386 فنّيا موزعين على كامل تراب الجمهورية.

ويجري العمل بالتوازي مع ذلك على دعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للانخراط الفعال في الانتقال باعتماد التكنولوجيات الحديثة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء الصديقة للبيئة.

ولاحظ أن الجهود متواصلة لإرساء نظام وطني لاستعادة ورسكلة وإعادة تدوير سوائل التبريد الفليورية فضلا عن إعداد وتطوير الأطر القانونية ذات الصلة بالتصرف الرشيد في سوائل التبريد الفليورية.

وأبرز الجلجلي أن قطاع التبريد يعتبر في صميم الحياة العصرية إذ إنه يمكن الناس من العيش والسفر والعمل بشكل مريح.

وعرّج المتحدث على الدور الفعال لقطاع التبريد في الصحة العامة للإنسان وذلك عن طريق حفظ اللقاحات والأدوية، وفي تحقيق الأمن الغذائي ونمو الاقتصاديات الوطنية، اذ بينت العديد من الدراسات التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال سنة 2019، أن حوالي 17 بالمائة من المحاصيل الزراعية على المستوى الدولي تتلف سنويا بين الحصاد والبيع بالتفصيل في حين يوجد حوالي 1 مليار نسمة يعانون من المجاعة.

وخلص الجلجلي إلى التأكيد أن مزيد التعريف بمجال التبريد وخصوصياته البيئية يمثل مناسبة هامّة للتعرّيف بالبرامج والمشاريع الوطنية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو التي ينفذها القطاع الخاص في قطاع التبريد وخاصّة فيما يتعلق بالتحكم في استهلاك واستخدام موّاد “هاش اف سي” المصنفة ضمن الغازات ذات القدرة العالية على الاحتباس الحراري تطبيقا لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، والاستهلاك الطاقي لما لهذه البرامج من فوائد جمّة على الاقتصاد الوطني.

*وات