المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس تبدي تفاؤلها رغم عدم استقرار الوضع الاقتصادي

حققت المؤسسات ذات المساهمة الألمانية الناشطة في تونس نتائج نسبيا مرضية وهي تتطلع بصفة إيجابية نحو الآفاق المستقبلية وذلك رغم عدم استقرار الوضع الاقتصادي وتعدد التحديات لتحقيق النمو الاقتصادي، وفق ما كشفت عنه نتائج المسح الذي قدمته الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، خلال ندوة انتظمت الخميس، بتونس.

وأكد المدير العام للغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، جورن بوسالمي، أن هذا المسح السنوي حول “واقع وآفاق المؤسسات الألمانية في تونس”، والذي تم انجازه خلال شهر جوان الجاري استنادا الى عينة ضمت 30 بالمائة من المؤسسات الألمانية الناشطة، أساسا، في قطاعات الصناعة والتوزيع والخدمات، أظهر أن 81 بالمائة من المؤسسات الألمانية سجلت سنة 2023 رقم معاملات يضاهي او يفوق المستوى المسجل سنة 2022.

وأشارت 47 بالمائة من المؤسسات التي شملها المسح الى أن هذا “الوضع المشجع” قد دفعها الى الترفيع في عدد اليد العاملة خلال سنة 2023.

واعتبرت المؤسسات، أيضا، أن الآفاق ستكون جيدة (34 بالمائة) أو متوسطة (51 بالمائة) خلال سنة 2024، في حين أعربت 15 بالمائة منها عن تشاؤمها. وتتسم التوقعات بالنسبة لسنة 2025 بالإيجابية.

وتتوقع 53 بالمائة من المؤسسات الالمانية تسجيل استقرار أو تطور، في حين تنتظر 20 بالمائة منها ارتفاعا في الاستثمارات لسنة 2024 وتطورها، أيضا، سنة 2025.

وفكر عدد هام من المؤسسات المستجوبة (25 بالمائة) في زيادة عدد اليد العاملة خلال السنتين القادمتين، بينما تتوقع أقل من 20 بالمائة منها التقليص في عدد العاملين.

وأقرت أكثر من 40 بالمائة من المؤسسات الألمانية، في ما يتعلق بالعوائق التي تحد النمو الاقتصادي لسنتي 2024 و2025، بأن المناخ الاجتماعي السياسي، يعدّ، على غرار السنة الفارطة، شاغلها الأساسي.

الديوانة تعد عائقا مستمرا

أكدت المؤسسات التي شملها المسح ان الديوانة تتصدر قائمة الصعوبات التي تواجهها مع السلطات العمومية التونسية (48 بالمائة) تليها الإدارة (45 بالمائة) ثم البنك المركزي التونسي (25 بالمائة). وتؤدي هذه العوائق، مثلما تم تسجيله السنة الفارطة، الى إرباك عمل المؤسسات بصفة ناجعة.

وأوضح رئيس الغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، أن أعوان الديوانة يبدون تعاونا مع الفاعلين الاقتصاديين الاجانب لكن الإطار التشريعي الحالي هو الذي يعيق عملهم.

وأفاد بوسالمي، من جانبه، أنّ أغلب المؤسسات الألمانية تبدي تشاؤما بخصوص التضخم وتتوقع تدهور قيمة الدينار التونسي خلال سنتي 2025 و2026، كما تتسم الرؤية على المديين المتوسط والطويل بالضبابية.

في المقابل أبرز، أنه رغم هذه التحديات، تظل تونس بلدا محبذا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الألمانية المباشرة. ويبقى موقع تونس الجغرافي وتصنيفها وتوفر اليد العاملة وكلفة الانتاج التنافسية العوامل الاساسية لجذب المؤسسات الألمانية.

ودعا  البيش، في السياق ذاته، الى ضرورة ان تنتهز تونس الفرص المتاحة والاستفادة من كل الميزات التي تزخر بها لتعزيز جاذبية موقعها بالنسبة للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات الالمانية بصفة خاصة.

ويضم النسيج التونسي حاليا نحو 300 مؤسسة ذات مساهمة ألمانية تشغل ما يزيد عن 90 ألف شخص.

يذكر ان الاستثمارات المباشرة الأجنبية، دون احتساب الطاقة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ سنة 2023، اثر تسجل 638 عملية استثمار بقيمة جملية تناهز 3ر1916 مليون دينار واحداث 476 147 موطن شغل جديد ومباشر، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس.

واستأثرت المؤسسات الألمانية بحوالي 89ر237 مليون دينار من قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية لسنة 2023 لتحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة تصنيف نسق هذه الاستثمارات حسب الدول.

*وات