عبد اللطيف المكّي: “اسمي يُتداول سواءً لحقيبة وزارة الصحّة أو لغيرها..”

أكّد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكّي اليوم 8 ديسمبر 2019 لدى حضزره ببرنامج 7/7 أنّه لا يرى مانعا شخصيا، في إسناد وزارة العدل إلى التيار الديمقراطي قائلا: “لمَ لا، يكونوا موجودين في الحكومة أيضا التيار والشعب، ولا أرى مانعا في إسناد وزارات الخارجية والعدل والداخلية للأحزاب.. والحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إنجاز أهداف الثورة” وفق قوله.

وتابع المكّي: “لو بدأنا بداية طبيعية، لما آل الوضع لما هو عليه الآن، لكن الاشتراطات عقدت الأمور باشتراط التيار الحصول على 3 حقائب وزارية مع رئيس حكومة مستقل، لكنّي لست يائسا ويجب أن نصنع الفرصة” وفق تعبيره.

واعتبر المكّي أنّ الحبيب الجملي حين يقول حكومة كفاءات لا يعني بها حكومة تكنوقراط، قائلا: “الكفاءات الوطنية لا يعني تكنوقراط.. بل هي كفاءات حزبية وغير حزبية، ولا يحق لأحد أن يحاصره بالوقت، كما يجب على حكومة تصريف الأعمال أن تتوقف عن التعيينات في آخر وقت، وهو الأمر الغريب على حكومة تصريف الأعمال” حسب وصفه.

وحول المؤسسات الوطنية قال المكّي: “أغلبية الأحزاب التونسية مع الاحتفاظ بالمؤسسات الوطنية ويجب إصلاح هذه المؤسسات وأن تبقى” مضيفا أنّ منظومة التأجير العمومي لم تتطور.

وأوضح المكّي أنّ الميزانية موجودة لإنشاء مستشفى بجهة عمدون قائلا: “وبرمجت مستشفى حين كنت وزيرا للصحة.. وبرمجنا كليات طب وكلية صيدلة في جندوبة.. واسمي مقترح من بعض الإخوة، لتسلم حقيبة وزارية، يمكن أن تكون وزارة الصحة ويمكن ألاّ تكون.. لكن يجب الاتفاق بين رئيس الحكومة والوزير من أجل البرنامج وإمكانيات العمل التي ليست بالضرورة عبارة عن “فلوس”. متابعا: “كما يجب أن تكون هناك مساحة للإصلاحات.. لأنّ الإصلاحات هي تفسيدات بالنسبة للبعض.. إذ هناك جهات مستفيدة من هذه الأموال بغير وجه حق” حسب تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/578711332895542/?t=1