انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إرساء نظام للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

نظمت بلدية تونس، اليوم الثلاثاء، ندوة لتقييم مدى التقدم الحاصل في مشروع إرساء نظام الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد في الادارات التابعة للبلدية والإدارات المحلية بمدينة تونس، معلنة عن انتهاء المرحلة الأولى منه، وتشمل إداريتين فرعيتين هما إدارة التصرف في الطريق العام والأملاك البلدية، وإدارة مرافق الشباب والطفولة والرياضة، لكي يتم في مرحلة ثانية توسيع هذا المشروع ليشمل إدارات أخرى.

وقد شارك في هذه الندوة، حول “الشفافية ومحاربة الفساد: عرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع تونس رائدة لارساء نظام إدارة مكافحة الفساد لبلدية تونس”، مسؤولو بلدية تونس وفي مقدمتهم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية لطفي الدشراوي وشركاء البلدية في إنجاز هذا المشروع وهما الجمعية الدولية لؤساء البلديات الفرانكوفونية ممثلة في كاتبها العام فريديريك فالييه، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ممثلة في المسؤولة عنها كاتياس سيغكوم.

وقدم المشاركون في الندوة، ما تم إنجازه في إرساء نظام الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد في المرحلة الأولى من المشروع، بإقامة منظومة مرقمنة في أملاك البلدية في إدارتي الطريق العام وأملاك البلدية ومرافق الشباب والطفولة والرياضة، حتى يسهل التصرف فيها في ظل مراقبة تمنع الفساد وتحافظ على الملك العمومي البلدي، والتي تضم على سبيل المثال مساكن بلدية ومرافق عامة ومعدات وتجهيزات ووثائق عقارية وحماية المبلغين عن الفساد وتلقي الإخطارات حول الفساد.

وأكد المشاركون في الندوة، ضرورة العمل على توفير التمويل للمرحلة الثانية من المشروع، والتي سيتم خلالها توسيع النظام الى إدارات بلدية ومحلية أخرى.

وتم التأكيد على أن بلدية تونس العاصمة، تعمل على تلافي النقائص في عديد إداراتها لاسيما في تجهيزات العمل لإنجاز وظائفها في مجالات النظافة والتهذيب العمراني وتحسين البيئة والمساحات الخضراء، وفي نظامها لمراقبة التصرف والانفاق والحوكمة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، في مجال الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية لطفي الدشراوي، أن هدف البلدية هو إقامة إدارة محلية ترتكز على مبادىء الحكومة والشفافية والتشاركية، مثمنا دعم شركاء البلدية لتحقيق هذا الهدف الذي تجسد في احراز البلدية على الشهادة الدولية للجدوى في مجال الحكومة “إيوز 37001”.

من ناحيته، عبر الكاتب العام للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكوفونية، عن فخر جمعيته بالشراكة مع بلدية تونس وهي العضو المؤسس للجمعية منذ سنة 1979 ، والتي تطور عدد أعضائها الى 350 مدينة رئيسية في 56 دولة، مؤكدا حرص الجمعية على توفير التمويلات للمرحلة الموالية بعد إجراء المشاورات اللازمة لذلك.

أما المسؤولة بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس، فقد أكدت أن هذه الهيئة الألمانية تولى أهمية لنجاح هذا المشروع، باعتبار أن تحسين ثقة المواطنين في البلديات يكون عبر نظام ناجع للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.

*وات