منظمة الأعراف تنخرط في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة الأعراف الدنماركية ندوة تحت عنوان : “القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة “.

وقد تولى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على انخراط الاتحاد في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

وأشار ماجول أن مكتب العمل الدولي يصنف تونس في أعلى مستوى فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
هذا وأضاف أنه سيقع تقديم المرافقة والمتابعة للمؤسسات الخاصة المنخرطة في هذه المنظومة كما سيقع سنويا اسناد جوائز لفائدة المؤسسات المتميزة في هذا المجال.

من جهته بين سامي المروكي رئيس معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس أن انخراط المؤسسات في منظومة المسؤولية المجتمعية يبقى رهين اختيارها الخاص وهو يمكنها من درئ المخاطر البيئية والإجتماعية والإقتصادية.

هذا وأضاف أن الطلبات على انخراط المؤسسات في هذه المنظومة قد تزايدت بعد الثورة ولذلك وقع وضع قانون إطاري ينظم انخراطها وتفادي عديد المخاطر التي كانت تحوم حول المؤسسات الكبرى والتي كان وراءها طلبات اجتماعية كبرى ساهمت في تعطل الإنتاج.

كما أفاد المروكي أن هناك 43 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذه الشبكة حيث يعمل معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على تقديم التدريب والإحاطة الفنية لها.

وشدد سامي المروكي على أن المؤسسة التي تعنى بالجانب الإقتصادي دون إعارة اهتمام للجانب الإجتماعي تتعرض إلى مخاطر كبرى يمكن أن تتسبب في تقلص إنتاجها و مردوديتها.

هذا وبين أن المؤسسات المنخرطة في منظومة المسؤولية المجتمعية تعمل على احترام 10 مبادئ تقوم على أربعة محاور كبرى وهي : احترام ظروف التشغيل، احترام حقوق الإنسان، احترام البيئة ومقاومة الفساد.

يسرى قعلول