سليم الفرياني: “مساهمة قطاعي الطاقة والمناجم في القيمة المضافة للاقتصاد التونسي سترتفع إلى 6%”

أكّد وزير الصناعة سليم الفرياني، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، أنّ نسبة مساهمة قطاعي الطاقة و المناجم في القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، سترتفع إلى 6 بالمائة سنة 2020 مقابل 4 بالمائة في 2018، علما وأنها كانت في حدود 8 بالمائة سنة 2010.

وأرجع الفرياني، خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين بمقر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتقديم انجازات الوزارة خلال الفترة 2016-2019، هذه الزيادة إلى تحسن أداء جل القطاعات، (المحروقات و الكهرباء و الغاز و التحكم في الطاقة والفسفاط والمناجم).

وبيّن الوزير، في سياق حديثة عن قطاع المحروقات، أنّ الوزارة عملت على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات عبر رفع عدد رخص البحث والإستكشاف من خلال إسناد 6 رخص سنة 2019 مقابل 2 رخص خلال الخمس سنوات الفارطة، ليصل العدد إلى 34 رخصة سنة 2020.

ولفت  الفرياني، في السياق ذاته، إلى تسوية وضعية رخصة البحث عن المحروقات “برج الخضراء”، التي كانت عالقة منذ سنة 2013 وكذلك التسوية القانونية لاستغلال مشروع “حلق المنزل”، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في جانفي 2020.

وسيوفر “حلق المنزل ” انتاجا يوميا بنحو 6514 برميلا مما ستمكن من تحيين الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 17 بالمائة، أي ما يعادل 500 مليون دينار (حوالي 0.4 نقطة نمو اضافية)، وفق الفرياني.

وتوقع الفرياني دخول “مشروع حقل نوارة ” (الجنوب التونسي) حيز الإستغلال في الآجال القريبة، مفسرا تأخر انطلاق عملية الانتاج بعوامل تقنية و اجتماعية.

وذكر بأن مشروع “حقل نوارة” سيدفع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي بحوالي 1 بالمائة، وسيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 بالمائة موفى سنة 2020، وسيغطي الطلب الوطني على الغاز الطبيعي بنسبة 18 بالمائة ويخفض الشراءات من هذه المادة بنسبة 33 بالمائة.

ولفت الفرياني، في سياق استعراضه الانجازات في قطاع الكهرباء، إلى إنشاء محطتي، توليد كهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية والدورة المزدوجة برادس بكلفة جملية تقدر بـ1500 مليون دينار وبقدرة الإنتاج المركزة بنحو 20 بالمائة، أي ما يناهز 1100 ميغاواط.

وأشار الفرياني إلى انطلاق استغلال المحطة الفولطاضوئية ” توزر 1 “بقدرة 10 ميغاواط في 2019، وانطلاق المحطة الفولطاضوئية “توزر 2 ” بقدرة 10 ميغاواط إضافية خلال الثلاثي الأول من سنة 2020.

ولفت الوزير إلى أنه تم التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية لمدة 10 سنوات بعد التفاوض مع الجانب الإيطالي، مما سيمكن تونس من تحقيق مداخيل تتجاوز 600 مليون دينار سنويا بما في ذلك الاتاوة و المعاليم.

وات.