المنصري: “مدة جمع التزكيات كافية، ومن لديه نيّة الترشح من المفروض لديه قاعدة جماهيرية”

أكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أنّ يوم أمس 14 جويلية الجاري، انطلقت الفترة الانتخابية، للإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.

3 موانع على وسائل الإعلام 

وأضاف لدى تدخله اليوم ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذه الفترة من خصائصها، يكون المسار الإنتخابي بداية مجال تدخل الهيئة في الرقابة موضّحا أنّ خلال هذه الفترة يمنع نشر نتائج سبر الأراء والتعليق عليها بكامل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، كما يمنع تخصيص هاتف مجاني أو مركز نداء أو موزع صوتي لفائدة مترشح معيّن وأخيرا يمنع الإشهار السياسي لفائدة أي مترشح.

وأشار المنصري، أنّ هيئة الإنتخابات ستتواصل مع وسائل الإعلام، ولها حرية تتبع الوضع العام والشأن الإنتخابي في البلاد، مع التقيّد واحترام القواعد التي تم ذكرها على حدّ تعبيره.

أنموذج تزكيات موّحد

وبخصوص وضع هيئة الإنتخابات لأنموذج تزكيات موّحد، وفرضه، قال الناطق الرسمي بإسم الهيئة، أن المسألة هي مسألة شفافية ولمراقبة صحة التزكيات الشعبية، ولمنع التزكيات على بيّاض والإتجار فيها على حدّ قوله.

ولفت التليلي المنصري في هذا الإطار، أنّ 58 مترشحا محتملا للانتخابات الرئاسية، قاموا بسحب أنموذج التزكيات الشعبية، وذلك إلى حدود يوم أمس السبت، والتي تتواصل إلى غاية أوت 2024.

وتكون التزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والاقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أوالجھوية أو والإقليمية أو البلدية أو من 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.

وبخصوص الحديث عن ضيق الوقت لجمع التزكيات، أكد المتحدث أن هذه الفترة هي أكثر مدة خصصتها الهيئة لجمع التزكيات مقارنة بالإنتخابات السابقة (21 يوم انتخابات 2014، و18 يوم انتخابات 2019..).

وأفاد، في ذات السياق، “إنّ المدة كافية (31 يوم) لتجميع هذه التزكيات ومن لديه نيّة الترشح من المفروض تكون له قاعدة جماهيرية لجمع 10 ألاف تزكية، ومسألة الأنموذج ليست تضييق بل هي مسألة حمائية ومبسطة”.

ورجح الناطق الرسمي بإسم هيئة الإنتخابات، أن لا تتجاوز مصاريف إجراء الإنتخابات الرئاسية لسنة 2024، لن تتجاوز 35 مليون دينار.