سمير الطيب: ” تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار”

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب،أنّ الـ100 مليون دينار، التي أقرتها جلسة العمل الوزارية المنعقدة الجمعة، كضمان من الدولة للديوان الوطني للزيت تاتي اضافة لمبلغ الـ50 مليون دينار التي تم منحها للديوان يوم 20 نوفمبر الماضي.

ويهدف هذا الإجراء، الذي يعد واحدا من بين ثلاثة قرارات تم اتخاذها لتامين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون، إلى تعزيز قدرة الديوان على التدخل بالسوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون (مايقارب 30 ألف طن من الزيت).

وبيّن الطيب، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، لتقديم حصيلة نشاط وزارة الفلاحة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2019، أنّ هذه الكميات من زيت الزيتون سيتم اقتناءها تباعا من قبل الديوان الوطني للزيت ليتم توزيعها بالأسواق الداخلية.

كما تضمنت قرارات الجلسة الوزارية شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون، الذين واجهوا صعوبات ظرفية خلال الموسميين الآخيرين وإعادة جدولة القروض المسندة لهم.

ودعا الطيب، في السياق ذاته، جميع المتدخلين في القطاع وأصحاب المهنة من مصدرين وأصحاب المعاصر إلى الاتصال بالبنوك وتنفيذ هذا الإجراء على أرض الواقع، حاثا جميع البنوك إلى مزيد إحكام مختلف المنشورات الصادرة في هذا الغرض.

ويتعلق الإجراء الثالث بالانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة انتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الإنتاج الوطني وتحولاته على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الانتاج الوطني.

وستمكّن هذه الدراسة وإعادة النظر في عدد من التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي، من وضع آليات وركائز ستمكّن من استيعاب الكم الهائل من الانتاج الفلاحي من تحويل وتخزين وترويج، على غرار صابة زيت الزيتون لهذه السنة والتي تقدر بـ 350 طن، حسب الطيب.

وتندرج هذه الجلسة الوزارية في إطار متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، الذي خصص لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية 2019.

وأشار الوزير، بخصوص حصيلة نشاط وزارة الفلاحة منذ شهر سبتمبر 2016 الى ديسمبر 2019، إلى تطور المؤشرات الفلاحية خلال الفترة 2019/2017، إذ بلغ معدل النمو 5.5 بالمائة في حين لم تتجاوز هذه النسبة 2.8بالمائة خلال الفترة 2016/2014، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 8.5خلال سنة 2020.

وأوضح الطيب، أنّ مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الخام بلغت سنة 2019، حوالي 9.5 بالمائة وهي نسبة تعد متقدمة مقارنة بالسنوات القادمة، مبينا أنّ نسبة مؤشرات النمو الاقتصادي للقطاع الفلاحي قد بلغت 16 بالمائة في مجال التشغيل و18 بالمائة في مجال الاستثمارات و10 بالمائة من قيمة الصادرات وذلك من مجموع الصادرات الوطنية.

واستعرض الوزير خلال الندوة الصحفية إنجاز الوزارة في مجال دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي، وتنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومعالجة الاوضاع العقارية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية، والنهوض بمنظومات الانتاج إلى جانب النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية، وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية وإدماج التكنولوجيات الحديثة بالفلاحة والاقتصاد الاجتامعي والتضامني في المجال وترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وات.