حركة النهضة تؤكّد أنّ مسار تشكيل الحكومة متواصل ولم يفشل

أعلنت حركة النهضة، خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 بمقرّ الحزب، أنّ مسار تشكيل الحكومة متواصل ولم يفشل، وأنّها حريصة أكثر من أي وقت مضى على إنجاح هذا المسار، والإعلان عن تركيبة الحكومة في القريب العاجل.

وحمّلت حركة النهضة مسؤوليّة إهدار الوقت خلال المشاورات إلى حزب التيار الديمقراطي، خاصّة في الفترة الممتدة من 8 إلى 22 ديسمبر الجاري، معتبرة أنّ الحزب كان يضمر منذ البداية عدم المشاركة في الحكومة رغم الموافقة على جلّ شروطه، وفق تقديرها.

وفي هذا الصدد، جدّد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، التأكيد على أن الحركة حريصة على تشكيل الحكومة ومعنيّة بالمشاركة الجادّة في تشكيلها، مشيرا إلى إمكانية المرور إلى تشكيل حكومة كفاءات.

كما بيّن أنّ مسالة إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس موكولة إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، الذي قال “إنه لن يلومه أحد على الذهاب إلى أي خيار آخر في ظلّ المعوقات الموجودة”.

واستعرض العرباوي، مسار المشاورات مع الأحزاب خاصّة منها التيار الديمقراطي، سواء قبل تكليف الجملي أو إثر ذلك، موضّحا أنّه قبل التكليف تم عقد أربعة لقاءات رسميّة على أعلى مستوى بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي، الذي أعلن خلالها عن شروطه المتمثّلة في منحه 3 وزارات (الداخلية والعدل والوظيفة العمومية)، في حين أصرت حركة النهضة على أن تكون وزارة الداخلية محايدة دون اعتراض على تولي التيار لحقيبة العدل.

وأضاف أنّه إثر تكليف الجملي، تمّ استدعاء الأحزاب المتوقع مشاركتها في الحكومة إلى دار الضيافة في ثلاث مناسبات، لكن نتيجة لتغيب حركة الشعب والتيار الديمقراطي، أعلن الجملي عن تحييد وزارات السيادة، مؤكّدا انّ ما حصل كان بسبب تعنّت حزب التيار الديمقراطي، حسب تعبيره.

كما أوضح العرباوي، أنّ مباردة الوساطة بين الأطراف المعنية بالمشاورات، التي أطلقها جوهر بن مبارك (أستاذ قانون دستوري) والحبيب بوعجيلة (إعلامي) يوم 8 ديسمبر الجاري، كانت بعلم من رئيس الحكومة المكلّف، ولم تكن عملا موازيا كما يعتقد البعض، وتهدف إلى تقريب وجهات النظر خاصة بين حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي، ومكّنت من اجتماع 5 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وائتلاف الكرامة) في أربع مناسبات من 8 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأفاد بأنّه منذ الاجتماع الأوّل، أعلنت حركة النهضة عدم اعتراضها على تولي التيار الديمقراطي لحقيبة العدل، وطالب التيار مهلة بيومين إلى حين اجتماع مكتبه السياسي واتخاذ قراره النهائي، مما تسبب في تأجيل الاجتماعات في أكثر من مناسبة لعدم انعقاد المكتب السياسي للتيار، واضطرّت بالتالي حركة النهضة إلى تعليق المشاورات يوم 16 ديسمبر بسبب مماطلة حزب التيار.

وأضاف أنه بعودة الاتصالات بين الحزبين، قدّم التيار الديمقراطي شرطين إثنين يتعلق الأول بإلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل، ويهم الثاني إلحاق هيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية وتمت الموافقة على هذين الشرطين.

وبخصوص إعلان حركة الشعب عن استئثار رئيس الحكومة المكلّف بعدد من الوزارات، أكّدت حركة النهضة خلال الندوة الصحفيّة، أنّ الجملي ذكر أنه سيسند 9 وزارات لشخصيات وطنية ذات كفاءة من بين 24 وزارة، لكن بعد النقاش تمّ إسناد 5 وزارات إلى الحاضرين من رؤساء الأحزاب، ولم يتبقّ للجملي سوى 4 وزارات، مع الاتفاق على إمكانية الاعتراض على أي اسم يقترح في تشكيلة الحكومة.

أما القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي، فقد صرح بأنّ الحركة ستستمرّ في المشاورات، وبأنّه يمكن الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أنّ مسار تشكيل الحكومة متواصل، وانّ الحركة حريصة أكثر من أي وقت مضى على إنجاحه، والإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.

وات.