حسام الحامي: “سنتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية في علاقة بقرار هيئة الانتخابات”

وأضاف الحامي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو، “أين المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم يتم تركيزها؟ وهي التي تضمن تطابق القوانين مع الدستور وتضيف ضمانات مهمة لسير العملية الانتخابية”.

وأردف “بالنسبة للقضاء ليس للقضاة الاستقلالية اللازمة ليكونوا على نفس المسافة من جميع المترشحين، وهو مناخ غير سوي لا يضمن انتخابات نزيهة وشفافة”، وفق تقديره.

واعتبر الحامي أن “الشروط الجديدة التي أضافتها هيئة الانتخابات للترشح خاصة البطاقة عدد 3 ليس لها سند في الدستور والقانون الانتخابي”، مبينا أنه “في حال توفر كل الشروط ولكن عدم تقديم البطاقة عدد 3 يتم رفض المترشح من قبل الهيئة”.

وتساءل قائلا “هل دور الهيئة تيسير العملية الانتخابية وتمتيع المترشحين بحقهم الدستوري والسياسي الترشح أم لا؟”.

هذا ولفت إلى أن عددا كبيرا من المترشحين لم يتحصلوا على البطاقة عدد 3، معلنا عن التقدم بقرار طعن فيما يتعلق بالبطاقة عدد 3 “باعتبار أن القرار ليس له سند في الدستور والقانون الأساسي”.

وأضاف “ليس لهيئة الانتخابات حق التشريع وإضافة شروط جديدة، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين للقيام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في ظل التضييق على المترشحين في العملية الانتخابية”.

وشدد على “لعب دور في تنقية المناخ الانتخابي لضمان نفس الحظوظ لكل المترشحين خاصة وأن البرلمان ليس فيه معارضة”.

وفي هذا الإطار اعتبر أن المترشحين غير المساندين للسلطة يواجهون صعوبات فيما يتعلق بالحصول على التزكيات التي فيها تعقيدات كبرى، وفق تقديره.

وأردف “المناخ ليس مطمئن، والهدف من إصدار البيان التأكيد على أن ما يحدث غير مقبول، ونريد أن تكون الانتخابات عرسا يتم فيه تحكيم الشعب وليس انتخابات صورية على مقاس السلطة” على حد قوله.