جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة على تنقيح الأحكام المتعلقة بالمجلة التجارية

وقدم رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أهم ما جاء في التنقيح بداية بمسؤولية المؤسسات المصرفية التي تتمثل في التحري حول المالية للحرفاء من أجل اصدار الشيكات حسب قدرة الحرفاء على السداد مع ضبط آجال للصيغ الجديدة، مع ضرورة تعامل المؤسسات البنكية بالمنصة الالكترونية للتعامل بالشيك.

وقد تم اقرار وجوبية تخصيص المؤسسات المصرفية نسبة 8 بالمائة من أرباحها السنوية في شكل قروض على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات وفوائض، مع وجوبية أن تتولى خلاص الشيكات التي تقل عن 5 آلاف دينار في حال عدم انخراطها في المنصة الالكترونية.

وفيما يتعلق بالتجريم تم تثبيت النزول بالعقوبة من 5 سنوات إلى سنتين وتطوير مقترح ضم العقوبات كالآتي:

إن كانت العقوبة بعد الضم تتجاوز 20 سنة سيتم النزول بها إلى 10 سنوات ،

وإذا كانت تتراوح بين 10 و20 سنة يتم النزول بها إلى 5 سنوات

وإذا كانت أقل من 10 يسنوات يتم النزول بها إلى النصف

هذا وتمت مراجعة المقترح الوارد في علاقة بمسألة التسوية عبر تمكين كل المعنيين بالاستفادة من الصلح عبر إقرار 3 صيغ :

صلح ثنائي بين المستفيد والمشتكى به على أن لا تقل المدة عن 9 أشهر

الصيغة الثانية يتولى المعني بالأمر القيام بصلح أحادي يتولى بمقتضاه خلاص ما قدره 20 بالمائة وسداد بقية المبالغ في مدة 3 سنوات

وبالنسبة للأشخاص غير القادرين على السداد يمكنهم أيضا الاستفادة من التسوية

هذا وتم إقرار أنه في صورة إثبات حسن النية في الخلاص بعد 3 سنوات وإثارة الدعوة مجددا يمكن تمديد الصلح بسنة إضافية.

وتم أيضا إقرار صيغ صلح جديدة تتعلق بالحالات الجديدة حيث لا يتم المرور مباشرة للتقاضي بل قبل ذلك يكون هناك صلح بإشراف وكيل الجمهورية طيلة فترة 9 أشهر مع إمكانية التمديد 3 أشهر.

وبالنسبة للقروض مقابل الشيكات فقد وقع تجريمها حيث ينص المقترح على عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات وضعف مبلغ الشيك كخطية.

وقد تم إقرار هذه الصيغ بالإجماع من النواب الذين يمثلون كل الكتل وغير الممثلين، وفق تأكيد القوراري، مضيفا “القانون يتوفر على الحد الأدنى التوافقي في ظل مستوى إجماع عال، وقد حافظنا على قاعدة ضمان حقوق كافة الأطراف”.

وأفاد محدثنا بأنه سيتم عرض مشروع القانون صباح الجمعة   للمصادقة عليه صلب اللجنة ثم إحالته على مكتب المجلس والذي سيقر يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 جويلية تاريخا للمصادقة عليه في الجلسة العامة بالبرلمان.