وزارة المالية تتعهد بتمكين الديوان الوطني للزيت من خط تمويل إضافي

تعهّدت وزارة الماليّة بوضع خط تمويل إضافي على ذمّة الديوان الوطني للزيت “اذا اقتضت الحاجة”، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، لمساعدة هذا الهيكل على لعب دوره التعديلي واقتناء زيت الزيتون من المنتجين.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع طارىء لخليّة متابعة أزمة زيت الزيتون، الجمعة، بمجلس نواب الشعب، وفق ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية الخاصّة بمجالات الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، معز بلحاج رحومة.

وبحسب الرئيس المدير العام للديوان الزيت، شكري بيوض، فإنّ حاجيات التمويل الجملية لهذا الهيكل التعديلي تقدّر، إلى حدود منتصف جانفي 2020، بـ170 مليون دينار.

ويأتي خط التمويل الإضافي إثر قرارات سابقة تنص على تمكين الديوان من 50 مليون دينار في شكل قروض خزينة وضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم 2019 /2020.

ويتكفل ديوان الزيت، حاليا، باقتناء زيت الزيتون المنتج على السوق، خاصّة مع عدم قدرة أصحاب المعاصر وشركات التصدير على استيعاب الفائض من الانتاج في ظل الصعوبات الماليّة، التي يواجهونها.

ويسعى ديوان الزيت إلى تخزين نحو 30 ألف طن من الزيت، وذلك إلى حدود منتصف جانفي 2020، مع العلم أن قدرة التخزين لهذا الهيكل التعديلي تصل إلى حدود 100 ألف طن.

ويتوقع أن يصل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم 2019 / 2020 إلى 350 ألف طن منها 250 اأف طن ستوجه إلى التصدير.

وات.