توزر: ضخ كمّيات إضافية من الحليب ومن المواد الأساسية لمجابهة طفرة الاستهلاك بمناسبة رأس السنة الإدارية

تم اليوم في ولاية توزر وفي إطار مجابهة ذروة الاستهلاك لعدد من المواد الاستهلاكية بمناسبة رأس السنة الإدارية ومع ما تشهده الجهة من كثافة للحركة السياحية والتجارية، ضخّ كمّيات من الحليب المورّد بلغت 1500 لتر وكميات هامة من المواد الاستهلاكية المتنوّعة كالدقيق والسكر والزيت النباتي، حيث توجهت للغرض خمس شاحنات إلى جميع المعتمديات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة كمال الرزقي.

وبيّن الرزقي أنّ اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وانتظامية التزويد ومكافحة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية التي اجتمعت منذ يومين، نظرت أساسا في إشكالية التزود بمادة الحليب نظرا لتذمر المستهلكين من نقص في هذه المادة والبيع المشروط من قبل بعض التجار.

وأوضح الرزقي في هذا السياق أنه يتم التزويد بصفة طبيعية وبلغت كمّيات الحليب الموزّعة في الجهة من بداية الشهر الجاري الى غاية 25 منه نحو 362 ألف لتر، وستصل الكميات كامل شهر ديسمبر إلى 482 ألف لتر وأرجع تذمر المواطن من نقص مادة الحليب إلى بعض إشكاليات في مسالك التوزيع، فضلا عن اللهفة من المستهلك وعمليات التخزين من التجار لذلك تم الاتفاق على ضخ كميات أخرى بالتنسيق مع المزودين إلى نهاية الشهر.

وأشار المدير الجهوي للتجارة فيما يخص الاستعدادات لرأس السنة الإدارية إلى ضبط برنامج مراقبة اقتصادية والسّهر على ضمان التزويد بمادتي الحليب والفارينة وتتمّ مراقبة محلات صنع المرطبات والمثلجات وكذلك الدواجن واللحوم الحمراء.

ويتم التركيز في هذا الإطار على جودة المنتوجات المعروضة للبيع بالتركيز على تاريخ الصلاحية وعدم تغير الخصائص الحسية للمنتوج والتثبت من اعتماد المواد المدعّمة غير المخصصة لغرض تجاري، إلى جانب مراقبة الوحدات السياحية من نزل ومطاعم بهدف ضمان شفافية الأسعار وكذلك سلامة المواد المعروضة.

وات.