بسام معطر: “ما الهدف من نشر قائمات المزكين من قبل هيئة الانتخابات؟”

قال رئيس منظمة عتيد بسام معطر اليوم الجمعة 26 جويلية 2024، إن المجتمع المدني بعد الثورة لعب دورا كبيرا في التأطير وتقديم المقترحات وتوجيه القوانين نحو تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية، وذلك  من خلال القانون الانتخابي لسنة 2014 وقانون مجلة الجماعات المحلية والتنقيحات وغيرها.

وأضاف معطر “قمنا بعمل كبير مع المواطنين لدفعهم للمشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية وكان هناك تعاون بين جمعيات المجتمع المدني وهيئة الانتخابات وأيضا مع البرلمان حيث كان هناك حد من التعاون والتفاعل رغم الهنات، ولكنه انعدم واندثر تماما حاليا”.

وتابع قائلا “يتم تغيير المراسيم والقوانين دون أي مشاركة للمجتمع المدني من ضمنه جمعية عتيد وغيرها وهو مؤثر سلبي على أي مسار انتخابي”.

تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات

وبيّن معطر لدى استضافته في برنامج le grand express أن توقيت الإعلان الرسمي عن موعد 6 أكتوبر لتنظيم الانتخابات الرئاسية كان في الآجال القانونية ولكنه كان متأخرا جدا، وفق تأكيده.

وأبرز أنه كان يتعين الإعلان عن ذلك قبل تاريخ 3 جويلية، لضمان الانطلاق المبكر في الإعداد للملاحظين ولضمان رؤية أفضل وتكوين أكبر عدد من التونسيين في مجالات هامة، حيث أن التأخير خلق ضبابية، وفق قوله.

وأكد أن عملية التكوين ونشر الملاحظين تتطلب موارد مالية كبيرة، مضيفا “في تمويل الدولة لهذه الجمعيات إثراء للحياة السياسية ولكن لا وجود لأي تفاعل من الدولة”.

كما أوضح أنه يتم التعويل على الموراد المالية الذاتية ومن المانحين الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي أصبحت صعبة شيئا فشيئا، وفق تأكيده.

وشدد على أهمية التكوين الذي يقوم به المجتمع المدني لفائدة الملاحظين، معتبرا “أن هناك عديد الأشياء المختلفة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بمختلف المحطات الانتخابية الماضية منذ 2011 بداية بالإطار القانوني والانسجام حوله”.

ولفت إلى أن عديد الأطراف ستقدم طعونا ضد التنقيحات التي قامت به هيئة الانتخابات، مضيفا “الهيئة أضافت شروط جديدة تضمنت تغييرات كبيرة في علاقة بالتزكيات (الدوائر الانتخابية) وأنموذج التزكيات وجمعها والذي يخلق صعوبات للمترشحين، في ظل عدم الملاءمة الزمنية”.

وفي علاقة بإمكانية نشر قائمات المزكين، تساءل بسام معطر عن الهدف والفائدة من ذلك من قبل هيئة الانتخابات، مبينا أنه يمكن التثبت عبر التطبيقة والإعتراض من قبل الناخبين في حال وجود إشكاليات.

كما تحدث عن مسألة البطاقة عدد 3 والتي قد يتأخر الحصول عليها بالتالي يؤثر ذلك على الترشحات، مضيفا “المناخ غير ملائم منذ انحصار الحياة السياسية وزيادة الإشكاليات في المشهد الإعلامي وغياب الأحزاب السياسية”.

سقف التمويل

هذا واعتبر معطر أن التفكير في التخفيض من سقف التمويل الانتخابي أمر غريب وفق قوله، مضيفا “إن كان الأمر يتعلق بالخوف من التمويل بطريقة غير قانونية فيمكن تشديد الرقابة”.

وأردف “من المفترض إنجاز دراسة علمية في علاقة بذلك، ويجب أن تكون المراجعة وفقا لأمور علمية..”، محذرا من استعمال الصندوق “كديكور” انتخابي، حيث أن ذلك لن يعطي شرعية للفائز في الانتخابات.