Express Radio Le programme encours
أكّد المختص في الشأن المالي سليم بسباس اليوم 30 ديسمبر 2019 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص الرقم الجديد لنسبة الفائدة للسوق النقدية أنّ التوجه هو أن ينزل الـ tmm تحت سقف النسبة المديرية “ومجلس إدارة البنك المركزي سيجتمع هذا الشهر لاتخاذ قرارات من أهمها تحديد النسبة المديرية، وربما يقع تنزيلها 0.25 نقطة” وفق قوله.
وأضاف بسباس: “يبدو أن هذا هو القرار الطبيعي للبنك المركزي الذي يتحكم في نسبة التضخم ونزولها باعتبار عدة مؤشرات عامة من بينها نسبة العجز التجاري التي تقلصت في حدود 10 بعد أن تجاوزت 11 بالمئة في السنة الفارطة، بالإضافة إلى استقرار الدينار، وربحه على حساب عملات أخرى أجنبية، فضلا عن السياسة النقدية التي توخاها البنك المركزي والتي حققت نتائجها.. كما لا بدّ من رسالة خاصة وأن صعود النسبة كانت وخيمة على الاسثتمار والقدرة الشرائية للمواطن” حسب تعبيره.
وتابع بسباس: “ومن أهم المعطيات التي تطورت هي نسبة اللجوء إلى إعادة التمويل بعد أن أخذت نسقا تصاعديا في الفترة السابقة، فبدأت بالتقلص حاليا تحت 10 بعد أن وصلنا أكثر من 16 مليار دينار” مضيفا: “نحن في حاجة لاستثمار، ولا يمكن أن نحركه حين تكون نسبة الفائدة أعلى من ربحية المؤسسات وبالتالي هناك توجه نحو وضع الأموال بصفة ‘سلبية’ في البنوك كي تأخذ مردوديتها، التي هي أعلى خاصة في فترة عدم وضوح كالتي نعيشها..” وفق وصفه.
وأشار بسباس إلى أنّ قرار البنك المركزي يمكن أن يكون رسالة إيجابية لإعادة توجيه الأموال نحو الاستثمار عوضا عن تراكمها في البنوك، كما يجب اتخاذ إجراءات أخرى وأن تدخل الأموال التي هي خارج الإطار المصرفي إلى الإطار الرسمي، مع ضرورة مزيد تنسيق سياسة البنك المركزي، وفق قوله.. متابعا: “لا بدّ من تعويض حاجة السيولة من توجيه الأموال إلى الاستثمار في البنوك إلى تعويضها بأموال لم تدخل في الإطار الرسمي.. وهناك عدة تدابير تنتظر الحكومة الجددية لزرع الثقة لاستقطاب الأموال التي تدور في السوق الموازية” وفق تعبيره.
https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/555437828371655/?t=436
Written by: Asma Mouaddeb