سلسبيل القليبي: “سببان جعلا من التمديد في حالة الطوارئ أمرا مُرتقَبًا..”

أكّدت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري اليوم 31 ديسمبر 2019 لدى تدخلها ببرنامج إيكوماغ بخصوص قرار رئاسة الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ، أنّه كان قرارا مرتقبا خاصة وأنّ هناك إشكالية على مستوى القانون المنظّم لحالة الطوارئ، فهو مجرّد أمر صدر في 26 جانفي 1978 وعلى أساسه يقع اتخاذ الأوامر القاضية بإعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها.

وقالت القليبي إنّ هذا الأمر أثار جدلا وإشكاليات قانونية كبيرة لأنه منذ إصدار دستور 2014 أصبح هذا الأمر مخالفا للدستور وهناك مشروع قانون في البرلمان لإعادة تنظيم حالة الطوارئ لكنّه يحتوي على عدة نقاط غير دستورية أيضا، مضيفة أنّه رغم كل هذه الإشكاليات فإن عملية التمديد لم تكن مفاجئة لسببين أوّلهما هو دقّة الوضع الأمني خاصة تقلبات الشأن الليبي، حيث إنّ تونس في وضع غريب ويبعث على الانشغال “لا حكومة لدينا بل لدينا حكومة تصريف أعمال، وهناك انطباع لدى الكثيرين بأنّ الجهة المسؤولة حولها نقطة استفهام” وفق وصفها.

وتابعت القليبي أنّ السبب الثاني الذي جعل من عملية التمديد في حالة الطوارئ مرتقبة هو “الفرق الجوهري بين الشخص الذي يتحدث في الفضاء العام خارج فضاء السلطة والشخص الذي يصل للسلطة، فقيس سعيّد كان لديه تحفّظ بخصوص حالة الطوارئ، لكنّه مدّدها لأنّه يخاف من مسؤولية وقوع أمر ما، وهو اصطدم بالواقع” وفق قولها.

وأشارت القليبي إلى أنّ “موقف سعيّد من القضية الليبية بشكل عام يعطي الانطباع بأنه ربما لا درايه كافية ودقيقة لديه بخطورة الملف الليبي والطابع المتغير والمتقلب للتوازانات في ليبيا” حسب تعبيرها.