Express Radio Le programme encours
أفاد المستشار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مازن كرشيد، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أنّه من أكبر ملفات الفساد الواردة على الهيئة، ملف الشركة التونسية لاستغلال الكهرباء والغاز والمتعلّق بصفقة عمومية تقدر بـ33 مليون دينار وملف السيارات والدراجات النارية التابعة لوزارة الداخلية، وفق تعبيره.
وأكّد كرشيد بخصوص ملف وزارة الداخلية والمتعلق بصفقة لبيع السيارات والدراجات النارية القديمة، هناك شبهات في هذه الصفقة، بمعنى أنّ الدولة من المفروض أن تجني مبلغ معين من الصفقة ولكن بفعل التلاعب الذي حصل أصبحت هناك خسارة للدولة، وفق قوله.
وأشار كرشيد إلى تراخي المؤسسات العمومية والوزارات في التعاطي مع ملف مكافحة الفساد، مبينا أنّ وزارة الفلاحة حسب التقرير لديها صفر إحالة على القضاء، مبينا أنّ وزارة الفلاحة تحتل المراتب الأولى في التشكيات لدى الهيئة، معتبرا أنها لديها إشكال على ملف مكافحة الفساد.
وأضاف كرشيد أنّ الهيئة تتابع مآلات الملفات المحالة على القضاء، مبينا أنّ منظومة الفساد قائمة على شبكات وهذه الشبكات يتم مقاومتها إلاّ بالتنسيق مع أطراف مؤسسات الدولة.
وأبرز كرشيد أنّ الإطار الهيكلي التنسيقي موجود ولكن لم يتم تفعيله من سنة 2013 والمتمثل في المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أملاك الدولة، مفسرا أسباب عدم التفعيل كان نتيجة قرار سياسي و”الإرادة السياسية في مجال مكافحة الفساد في تونس مرتبكة”.
وبخصوص بعض الأسماء التي ستكون في موجودة في الحكومة القادمة والتي تم تداولها في الكواليس على أنّها لديها شبهات فساد، بيّن كرشيد أنّ الهيئة لديها بعض الأسماء التي يمكن أن يكون عليها شبهات فساد ولكن هذه الأسماء لا زالت غير رسمية، وإن تم الإعلان عنها بشكل رسمي في التشكيلة الحكومية الجديدة ستقوم الهيئة بالتوجه لرئيس الحكومة المكلف وبإشعاره بالمسألة، وفق قوله.
https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/772359203251731/?t=311
Written by: Nadya Bchir