القطاع الخاص: ديناميكية معطلة ومستقبل معرض للخطر

يُعتبر الاقتصاد التونسي الأكثر تنوعا وتعقيدا في إفريقيا، فهو مَدين بوجود القطاع الخاص الديناميكي الذي اكتسب معرفة إنتاجية أكثر تطوراً بكثير من تلك الموجودة في اليونان مثلا.

ولسوء الحظ، فإن الاتجاهات الرئيسية الموجودة تظهر أن ديناميكية القطاع التي حملتها على مر السنين، في تراجع ومن المرجح أن تتفاقم خلال السنوات المقبلة المعوقات بكافة أنواعها والتي تعيق تطورها أو حتى تسرع من تراجعها.

فالآفاق محفوفة بالمخاطر لمستقبل البلاد لأن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي.

تراجع خطير للغاية بالنسبة لمستقبل البلاد

إن دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في التنمية معترف به على نطاق واسع اليوم، فهو محرك النمو الاقتصادي، وبالتالي يساهم في الحد من البطالة والفقر.

ولكن من سوء الحظ، من الواضح أن الديناميكية التي سادت هذا القطاع منذ السبعينيات هي الآن “مكسورة”، في عدة جوانب، واتجاهات معينة.

فالشركات ذات الثقل التي تعيد تشكيل الاقتصاد التونسي منذ أزمة كوفيد، تشير إلى أن القطاع الخاص التونسي في تراجع.

الإقتصاد الأكثر تنوعا وتعقيدا في إفريقيا

في الواقع، ووفقًا للتصنيف الذي وضعه “Growth Lab” في جامعة هارفارد، فإن تونس تتمتع اليوم بالاقتصاد الأكثر تنوعًا وتعقيدًا في إفريقيا وحتى في بعض الدول الأوروبية مثل اليونان..

ويرجع ذلك إلى وجود قطاع خاص ديناميكي اكتسب معرفة إنتاجية أكثر تطوراً بكثير من تلك الموجودة في العالم كالمغرب أو مصر.

والقطاع الخاص يوظف ما يقرب من أربعة من كل خمسة تونسيين ويزود ما يقرب من 90٪ من مبيعاتها في الخارج.

ليس كل شيء وردياً في القطاع الخاص التونسي

وللاقتناع بذلك، يكفي أن نتذكر أن تونس تتصدر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأنشطة الاقتصادية المهربة، وهي الأنشطة التي تمثل ما يقارب من ثلث الثروة الوطنية (33.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي حسب البنك الدولي).

إضافة إلى أن القطاع تهيمن عليه بعض من المجموعات الخاصة (خمس مجموعات صناعية تسيطر على أكثر من 60٪ من حجم مبيعات أكبر الشركات الخاصة في البلاد، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المنافسة في قطاع البنك) والذين يحتكرون لصالحهم التمويل البنكي.

وبذلك تشكل عائقاً فعلياً أمام تنمية القطاع الخاص.

ديناميكية معطلة

ولكن، بعيدًا عن هذه العقبات، تشير العديد من المعطيات الأخيرة إلى حدوث قطيعة منذ نهاية أزمة كوفيد عام 2021، في الديناميكية التي دعمت القطاع الخاص التونسي حتى الآن.

فهي ديناميكية معطلة تظهر بوضوح من خلال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5%  ما بين سنوات 2000-2009.

إضافة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسوق (الناتج المحلي الإجمالي باستثناء القيمة المضافة للإدارة) انخفض إلى 1.6% خلال العقد 2010-2019 وإلى المنطقة السلبية (-0.4%) منذ عام 2020.

وعكس الديناميكية التي تظهر من خلال التدهور الصناعي للبلاد، فأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفضت مساهمة القطاع الصناعي إلى 13.7% منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تدهور هيكلي

لكن مما لا شك فيه أن انهيار الاستثمار الذي تفاقم بشكل حاد منذ عام 2020، هو الذي يعتبر الأكثر إثارة للقلق اليوم من التدهور الهيكلي للقطاع الخاص التونسي.

وبتقييم الفجوة بين معدل الاستثمار الإجمالي ناقص معدل الاستثمار العام، تبلغ استثمارات القطاع الخاص أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (9.1%) مقابل 11.5%  خلال السنوات الخمس الماضية و20.6 % ما بين 2010، 2019.

فمنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض معدل الاستثمار، مدفوعًا بانخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية، ومستواه منخفض مقارنة بمستويات الدول الناشئة الأخرى، وقد تمت الإشارة الى ذلك في عام 2018 إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المخصص لتونس.

“الشعبوية الاقتصادية” على الطراز التونسي

شعبوية اقتصادية بنكهة تونسية تستغل استياء التونسيين وعدم ارتياحهم في مواجهة الظلم المتزايد وتستجيب لشهوتهم للرجل الحكيم الذي سينقذ البلاد من الفساد والفقر والتدهور الاقتصادي.

مستقبل مهدد

وبالتالي، من غير المتوقع أن ينعكس اتجاه الانخفاض في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بل إن القيود التي تعوق تطورها سوف تتفاقم بالضرورة.

قانون المالية 2025، الدولة لا تستطيع تجنب زيادة الضرائب على “الخاص” و”الغني”.

ومن أجل ضمان السلم الاجتماعي وتلبية رغبات الناس، يضطرون إلى تعزيز السيطرة على الأسعار وأسعار الصرف.

المصدر: EcoWeek n°29