لماذا لم يقدم لطفي المرايحي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية؟

أفاد قيس العيادي الممثل القانوني للمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي، اليوم الأربعاء 7 أوت 2024، بأنه تم إيداع مطلب الترشح في الآجال القانونية بموجب توكيل خاص، كما تم توفير التزكيات على الرغم من الصعوبات والتعرض للمضايقات، ولكن الإشكال تعلق بالحصول على البطاقة عدد 3، وفق تأكيده.

وأبرز العيادي في تصريح لبرنامج le grand express أنه تعذر استكمال ملف الترشح، في ظل عدم توفير بطاقة السوابق العدلية، مبينا أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري هو المؤهل لتقديم المعطيات بشأن مساندة مرشح آخر للانتخابات الرئاسية، من عدمه.

ولفت إلى أنه سيتم التشاور مع أعضاء حملة الانتخابات والتقدم بالطعن إن اقتضى الأمر ذلك، في علاقة بترشح المرايحي.

وللإشارة فقد أصدرت الدائرة الجناحية الصيفيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما في حق الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المرايحي، يقضي بسجنه ثمانية أشهر، وبغرامة مالية قدرها ألفي دينار، إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.

وأوضح أفاد المحامي عمر بن اسماعيل، بأن نفس العقوبة السجنية والخطية المالية صدرت في حق بقية المحالين مع لطفي المرايحي.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح ل (وات) يوم 5 جويلية الجاري، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.

وبيّن أن هذا القرار، جاء بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي.

كما كان صرّح يوم 1 جويلية الجاري، بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا سابقا ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، موضوعه تورطهما في شراء تزكيات بمقابل مادي.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر أيضا يوم 5 جويلية المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم، وذلك على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش.

يذكر أن المرايحي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ولم يتمكن من الوصول إلى الدور الثاني منها.