مختصّ في مجال البذور: “التخلّي عن البذور المحلية في أيّ بلد يتسبّب في اندثارها جينيّا”

دعا الدكتور والباحث المختص في مجال البذور، أحمد المرواني، اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، إلى ضرورة المحافظة على البذور الوطنية المحلية لكل المنتجات الزراعية، سواءا منها الورقية أو ذات العرقية أو ذات الثمرة، والتي دأب المزارعون على تداولها على مدى عقود وفقا لأنماط زراعية لا يفقهها سواهم وذلك بعدة جهات من البلاد، كالكاف وجندوبة وسليانة وزغوان والوطن القبلي وباجة وبنزرت.

وبيّن ذات المصدر، أن هذه البذور تمثل السبيل الأنجع للمحافظة على الاستقلال الاقتصادي للبلاد في المجال الزراعي والمحافظة على التنوع البيولوجي المتداول فيه، وفق تقديره.

وقال في سياق متصل، أن “بذور بعض الخضر تم، للأسف، تجميعها وقرصنتها من طرف بعض بنوك الجينات او الشركات”، موضحا “انها تحتوي على تنوع بيولوجي كبير وعلى عدة مواصفات مسؤولة على مقاومة الأمراض الفطرية وعلى نوعية المذاق واللون الخاص بكل منتوج وعلى التركيبة البيوكمائية لها لا سيما لأصانف الدلاع والبطيخ والفلفل التي تمت سرقتها من البلاد”.

وأشار الباحث، الى أنه ورغما من استيراد كميات كبيرة من البذور الأجنبية المهجنة، فان بعض المزارعين الذين يمثلون، وفقه، “الدرع الأساسي للمحافظة على التنوع البيولوجي”، تمكنوا من التصدي للمحاولات الرامية للقضاء على البذور الوطنية عبر تبادلها فيما بينهم، مبرزا ان الشركات الدولية، تسعى من خلال العمليات الاشهارية لمنتوجاتها، الى دفع المزارعين الى التخلي عن البذور المحلية واستبدالها بالبذور المستوردة.

ولفت، إلى أن تفوق بعض الأنواع من البذور المستوردة على البذور الوطنية المحلية غير مضمون، سيما وان الشركات التي تقوم بترويجها ترفقها باستعمالات لعديد الأدوية الباهضة الأثمان والتي بدونها لا تتحقق المردودية العالية التي تزعمها، بحسب رأيه.

ونبّه المرواني، في هذا الصدد، من أن التخلي على البذور المحلية في أي بلد يتسبب في اندثارها جينيا، كما يؤثر على برامج وعمليات تطويرها أو احداث أصناف جديدة منها، ما يؤدي بالتالي الى اندثار تام للأصناف المحلية، سيما وان الأصناف المعدلة جينيا تمثل خطرا محدقا على صحة المواطنين، علاوة على تأثيرها المادي على ميزانيات التوريد وجعل البلدان الموردة في تبعية تامة للشركات الأجنبية المنتجة لهذه البذور.

وات