ماهي أبرز الأهداف والآليات ضمن الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050؟

وأشار إلى أن معدل التساقطات في تونس 37 مليار متر مكعب فيما يمكن التحكم في 4.9 مليار متر مكعب فقط، مبينا أن الطلب على الماء سيزيد بنسبة 38 بالمائة سنة 2030 وستتقلص الموارد بـ28 بالمائة.

ومن أهداف الدراسة إيجاد حلول لإشكاليات ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الحاجة للمياه، وأيضا وضع خطة استراتيجية متناسقة وبرنامج للتصرف الرشيد والمستدام في المياه.

ولفت إلى أن آليات الدراسة هي الاقتصاد في الموارد وتحلية المياه واستعمال المياه المعالجة واستغلال الطاقات المتجددة مع التأكيد على الجانب النوعي للمياه.

والهدف هو تأمين مياه الشرب لكل التونسيين وللقطاعات الاستراتيجية والتكيف مع التغيرات وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية والجانب التكنولوجي ونتائج البحث العلمي.

وفي الفترة من 2023-2050 تقدر الموارد الضرورية بحوالي 75 مليار دينار 53 بالمائة منها لإعادة استعمال المياه المطهرة.

كما توجد برامج لتعلية السدود وبناء سدود تلية مع برامج كبرى بالنسبة لتحلية المياه والمياه المطهرة تقدر إجمالا بـ 43 برنامجا فيها 1200 إجراء، كما توجد برامج لاستكمال محطات المياه.

وبين محدثنا أهمية تغيير الشبكات المتقادمة حيث يقدر معدل الضياع في الشبكات بـ33 بالمائة ويصل في الري الزراعي إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى أن برامج الصوناد تبقى غير كافية ولا بد من اعتمادات إضافية.

وشدد على أهمية التوعية في ظل التبذير الكبير للمياه رغم تواصل سنوات الجفاف، وضعف إيرادات السدود، بالإضافة إلى إشكاليات تبخر المياه التي يمكن أن تفوق 60 مليون متر مكعب في الصيف.

وخلص محدثنا إلى التأكيد أن كل البرامج مرتبطة بالموارد المالية وأيضا البشرية، مؤكدا أن نوعية مياه الشرب من الصوناد جيدة وتخضع للتحاليل اللازمة.