التأكيد على غياب اهتمام الدولة بالقطاع السينمائي رغم أهميته الفكرية والتشغيلية

أكد الممثل والسيناريست يونس الفارحي، اليوم الإثنين 12 أوت 2024،  أن السينما التونسية انقسمت بين مرحلتين كبيرتين قبل 1978 وبعدها، فالمرحلة القبلية كانت السينما في تونس هي بمثابة صناعة صغيرة ناشئة ولها  دور تحسيسي وتثقيفي في نفس الوقت.

وأضاف الفارحي، لدى تدخله ببرنامج “حديث في البزنس”، من كانوا يديرون الشأن السينمائي أنذاك  لديهم رؤية وتصور وتواصل واستراتيجية لمدة سنوات..لكن في السنوات الأخيرة (30 سنة) ابتعدت عن الأهداف الأصلية.

غياب “ثقافة الفُرجة”

وتساءل الممثل، عن وجود “ثقافة الفُرجة” لدى المواطن التونسي والتي تأتي أساسا من هياكل الدولة التي تجعل قطاع سينما، قطاعا منتجا ومشاركا في الحياة وفقه.

وشدد السيناريست، على أن المحطات السينمائية التونسية الكبرى قدمت مكانة متفوقة على تجارب بلدان شبيهة بتونس لكن في المقابل لم يتم خلق حركة نقدية متطورة على حدّ قوله.

واستنكر يونس الفارحي، حصر السينما التونسية في سينما “الحمام”، موضّحا وجود تجارب تونسية مهمة، في حال أنها لم تجد حرية تنفس وحرية إبداع فإنها ستهاجر وفق تعبيره.

وأشار ضيف البرنامج، إلى غياب ايلاء اهتمام من قبل الدول التونسية لقطاع السينما، قائلا “السينما ليس فكرا فقط وهو قطاع ذو قدرة تشغيلية..”

ودعا الفارحي، سلطة الإشراف إلى تشريك أهل القطاع في أخذ القرارات

تمويل السينما التونسية

من جهته أكد المخرج السينمائي والسيناريست مراد بالشيخ، أن السينما التونسية اختلفت من جيل إلى جيل وبنى على التجربة التي سبقته وهناك تواصل الذي خلق سينما تونسية لها خصوصيتها ويتطرق إلى مواضيع صعبة وله نظرة ناقدة متجددة للوضع في تونس.

واعتبر أن غياب سوق السينمائية تجعل السينما في تونس مرتبطة بتمويل الدولة، موضّحا أن المبلغ الذي تقدمه الدولة التونسية ” 500 ألف دينار” لدعم الأفلام التونسية يعتبر مبلغا ضئيلا جداً على حدّ تعبيره.

وأفاد المخرج السينمائي، في ذات السياق، أن تمويل الدولة للسينما التونسية يترواح ما بين 4 و5 مليون دينار للإنتاج في العام، مبينا تراجع قيمة  هذا التمويل في ظل تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، لكن السينما التونسية لم تركع على حدّ قوله.

وقال السيناريست مراد بالشيخ، “رغم ضعف التمويل وعدم وجود اعتمادات مالية فإن السينمائيين في تونس يقومون بواجبهم..وهي معجزة..”

ولفت ضيف البرنامج، إلى أن قطاع السينما يعيش ويمر بنفس الظروف التي تمر بها بقية القطاعات في تونس، مبيّنا أنه لم يتم استغلال الموارد في قطاع السمعي البصري بنسبة 100% نظرا لوجود النقائص في الهيكلة.

واعتبر المتحدث أن منذ 13 سنة ادراة الشأن السينمائي في تونس مازالت لدى وزارة الثقافة، وليس بيد المركز الوطني للسينما والصورة.

وخلص الضيفان، إلى غياب ايلاء الإهتمام للقطاع السينمائي في تونس، من قبل الدولة التونسية رغم أهميته الفكرية والتشغيلية.