دراسة: الاقتصاد الموازي يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري اليوم الخميس 15 أوت 2024، إن قوانين المالية خلال السنوات الماضية تضمنت تنصيصا على الطرق والسبل التي يمكن أن تحد أكثر ما يمكن من التأثير السلبي للاقتصاد الموازي.

وأضاف العياري في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة المالية مكونة من إطارات من الوزارة من العارفين بالميدان والمختصين في الجباية، حيث قدمت تقريرا تطرق إلى عديد النقاط الهامة.

وتابع قائلا “نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تقليص أكثر ما يمكن من تأثير القطاع الموازي على الاقتصاد الوطني”.

وبيّن أن نسبة الاقتصاد الموازي بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام دون القطاع الفلاحي، هي 27.4 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء، وحوالي 40 بالمائة وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

بدورها توصلت اللجنة الفنية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل حالي حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 70 مليار  وهو رقم مرتفع جدا بالمقارنة بالاقتصاد الوطني، حيث أن “الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي”.

الاقتصاد الموازي يمثل نسبة 40 بالمائة

وأوضح أن الدراسة الأولية توقفت في سنة 2022، وهناك تأكيد على أن بعض الإجراءات التي تم إقرارها نهاية 2022 وفي 2023 كان لها تأثير إيجابي للحد من هذه النسبة.

وأضاف “نطمح أن تكون التدخلات في سنتي 2023 و2024 ساهمت في التقليص من نسبة 40 بالمائة، ويتوقع أن تكون النسبة تراجعت إلى 35 بالمائة”.

ولفت العياري إلى أنه تم التأكيد على أن القطاع الموازي يشمل كذلك القطاعات التي لديها معرف جبائي لأنها لا تقوم بالتصاريح الجبائية بصفة منتظمة وبالأرقام الحقيقية بالتالي تم تصنيفها ضمن القطاع الموازي.

وشدد على ضرورة التفريق بصفة واضحة بين القطاع الموازي الحقيقي وهو غير معروف لدى إدارة جباية وبين المصنفين ضمن الاقتصاد الموازي ولكن ليس لديهم بطاقة تعريف جبائية.

وأضاف محدثنا “في مرحلة ثانية قد نتعمق في الدراسة لمعرفة القطاعات والأنشطة ضمن القطاع الموازي ولكنها غير معروفة تماما لدى مصالح الجباية”.

بعض الإجراءات كانت إيجابية..

وأكد أن بعض الإجراءات التي تم إقرارها على أرض الواقع في السنوات الأخيرة أو تلك التي تضمنتها قوانين المالية وخاصة قانون المالية لسنة 2019 كان لها تأثير كبير، حيث أكد الفصل 45 بصريحة العبارة أنه لا يتم إبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية أو وسائل النقل التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار نقدا إلا إذا تم التنصيص على مراجع الوسيلة التي تم على أساسها اقتناء العقار وفي حال لم يتم التنصيص ضمن العقد فلا يمكن القيام بالتسيجل أو التعريف بالإمضاء.

كما أقرت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خطية جبائية كبيرة في حال عدم التنصيص على وسيلة الدفع أو التنصيص على معلومات خاطئة أو دفع جزء من المبلغ نقدا حيث تصل الخطية إلى 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا وهي خطوة هامة للحد من العمليات المشبوهة، وفق تأكيده.

وبيّن أن قبول المبالغ المدفوعة نقدا يكون شريطة التصريح بهوية الشخص الذي دفع المبالغ ضمن تصريح المؤجر ويمكن لمصالح الجباية القيام بالإجراءات الجبائية الضرورية، وفي حال لم يتم ذلك فيعاقب الشخص بخطية تساوي 8 بالمائة من المبالغ المقبوضة نقدا.

ولفت محدثنا إلى أنه تم التطرق إلى عديد المقترحات من قبل اللجنة الفنية ضمن الدراسة حيث تم التأكيد على ضرورة ارساء نظام جبائي عادل.

وبيّن أن ذلك يكون عبر التقليص من الضغط الجبائي ليصبح هناك اقبال أكبر من قبل المطالب بالضريبة.

مراجعة جدول الضريبة على الدخل

كما تم التطرق إلى امكانية مراجعة جدول الضريبة على الدخل حيث أن النسب مازالت مرتفعة، وفق تقديره، ويمكن أن يقع النظر في ذلك ضمن قانون المالية لسنة 2025، غير أن الإشكالية المطروحة هي الكلفة الكبيرة لمراجعة جدول الضريبة.

وقد تم في هذا الإطار تقديم بعض المقترحات مع تجنب أن يكون لذلك تأثير على الطبقات الوسطى، حيث يتم التخفيف على الجزء الذي لا يستطيع تحمل العبء الجبائي والترفيع قليلا بالنسبة للقادرين على ذلك.

وقدم محدثنا بعض الأمثلة، مؤكدا أنها تظل إلى حد الآن مجرد مقترحات سيتم النظر فيها مستقبلا، ومشددا على ضرورة توزيع العبء الجبائي بطريقة عادلة.

ولفت إلى أن المقترح الثاني هو توزيع مجال الرقمنة، حيث أن توفير الآليات الحديثة لإدارة الجباية يقلص من القطاع الموازي ويساهم في ارساء عدالة جبائية حقيقية.

كما تحدث عن “caisse enregistreuse”، ومدى إمكانية اعتمادها في تونس، مؤكدا أن الدول المتقدمة تستغرق الكثير من الوقت لارساء مثل هذه الآليات لأن اعتمادها غير سهل، مصيفا “سيقع في القريب العاجل ارساء هذه الآلية حيث أن الدراسة في آخر مراحلها، وفي حال نجحت سيقع تعميها، وستساهم في الحد من القطاع الموازي والتهرب الضريبي”.

هذا وأكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية أهمية الاستئناس ببعض التجارب في بلدان أخرى.

تغيير العملة

واعتبر محدثنا أن تغيير العملة يعد حلا جذريا، ويتعين على البنك المركزي تحديد الكلفة الباهضة التي أشار إليها.

وبيّن أنه يمكن تغيير قطع نقدية معينة من فئة 50 دينار و20 دينار والتي سيكون لها تأثير كبير، مشيرا إلى أن بعض الخبراء والدراسات تتحدث عن كلفة تقدر بـ 50 مليون دينار وهي كلفة غير باهضة بالمقارنة بالتأثير السلبي للقطاع الموازي، وفق تأكيده.

وشدد على أن لتغيير العملة إيجابيات كثيرة، حيث أن المتهربين جبائيا وعند قيامهم بتغيير العملة يقدمون 10 بالمائة من المبالغ التي سيقع إبدالها، هذا بالإضافة إلى فتح معرف جبائي لدى إدارة الجباية للقيام بالمراجعات الجبائية الضرورية.

وتحدث أيضا عن الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي سيقلص من الأزمة التي يعيشها للصندوق.

وسيمكن ذلك من الحد أكثر ما يمكن من التأثير السلبي على القطاع المنظم في ظل المنافسة غير الشريفة وبالتالي تحقيق خطوة هامة وانتعاشة حقيقية للاقتصاد وتوفير موارد جبائية إضافية لتمويل ميزانية الدولة.

وللتذكير فقد أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، يوم الإثنين، على اجتماع المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض دراسة أوّلية أنجزتها اللجنة الفنيّة التي كلّفت من قبل وزيرة الماليّة بإعداد استراتيجية وطنيّة لمكافحة الاقتصاد الموازي.