قطاع البناء يُسجل نمّوا سلبيا..القصيبي يوضّح..

سجل قطاع البناء والتشييد، نموا سلبيا من جديد، قدرب-3،5% بحساب الانزلاق السنوي في حين حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، على حيويته النسبية لكن على وتيرة أدنى وفق آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء.

وفي هذا الإطار أكد جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، اليوم الإثنين 26 أوت 2024، أنّ هذا النمو السلبي يساهم في فقدان العديد من مواطن الشغل، وفقدان الأمل في انتعاش الإقتصاد التونسي على حدّ تعبيره.

وأشار القصيبي إلى وجود 4 محركات تساهم في تطوير قطاع البناء، الأول يتمثل في السكن الذي يشكو تراجعا كبيرا ويتطلب سياسة عمومية واضحة للنهوض به، أما المحرك الثاني فيتجسد من خلال مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والثالث هي حلحلة المشاكل الهيكلية لدفع التصدير وأخيرا البنية التحتية.

وأكد ضيف البرنامج في هذا السياق، وجود تمويلات دولية ممضاة، تتمثل في قروض استثمارية وموضوعة على ذمة قطاع البناء والتشييد، لم يتم استغلالها كليا وفق قوله.

الضمان البنكي

و كشف رئيس جامعة البناء، وجود بعض شركات المقاولات المحلية لم تتمكن مؤخرا من استخراج الضمانات البنكية مؤخرا رغم تحصلها على المشاريع.

و حول مسألة الضمانات ، دعا القصيبي إلى مراجعة هذا النظام خاصة و أن شركات المقاولات و البناء أصبحت تتحصل على الضمان البنكي في شكل ما يسمى” بالتزام بإمضاء” حيث لا تعمل به حاليا سوى مع البنوك الخاصة.

أضاف بالقول :”إن نظام الضمانات في جميع أنحاء العالم يتقلص مع اخذ ضمان معقول ، لذلك وجب تغير التراتيب الخاصة بهذه النقطة وبصفة مستعجلة “.

ولفت المتحدث، إلى تسجيل إغلاق المئات من الشركات الناشطة في القطاع، في ظل تعطل العديد من المشاريع، إضافة إلى هجرة يد العاملة.

وخلص جمال القصيبي، بالقول إلى ضرورة وضع سياسة عمومية واضحة، وأن الحلول موجودة ينقصها التنفيذ فقط وفق قوله.