منير المجدوب: القيمة الاقتصادية للفضلات قرابة 3 آلاف مليون دينار في السنة.. ولا بد من الاستثمار في البيئة

قال الخبير في المجال البيئي منير المجدوب، إن القيمة الاقتصادية للفضلات بجميع أنواعها التي يتم إلقاؤها في المصبات أو في الطبيعة ما يقارب 3 آلاف مليون دينار في السنة، مع العلم أن نسبة من هذه المواد مستوردة بالعملة الصعبة.

ووصف منير المجدوب لدى حضوره في برنامج “حديث في البزنس” اليوم الخميس 29 أوت 2024، هذا الرقم بالفظيع خاصة وأنها كلفة غير محسوبة، مضيفا أن كلفة رفع ونقل الفضلات تتراوح بين 100 و150 دينارا للطن الواحد (دون تحويل أو خزن).

المشاريع البيئية مربحة

وأضاف أن كلفة تحويل فضلات الأكل إلى سماد عضوي لا تتجاوز 30 دينارا للطن الواحد، مبينا أنه كان يفترض بالدولة وتحديدا البلديات أن يقع فرز الفضلات من المركز ثم يقع تحويلها إلى مراكز التحويل، داعيا إلى تشجيع المؤسسات الناشئة على الاستثمار في تحويل الفضلات خاصى الفضلات التي يتم تحويلها إلى سماد مع تقديم حوافز جبائية.

وبين أن المشاريع البيئية مربحة بشرط منح حوافز جبائية للمشاريع الأقل تلوثا والتي تساهم في خلق الثروة.

وأكّد أن المفهوم الأساسي الذي يجب الانتقال إليه هو الاسثمار في الحفاظ على البيئة الذي من شأنه أن يخفف الوطأة على ميزانية الدولة من خلال الحد من كلفة التوريد ومقاومة التلوث والحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه لابد من القطع مع المنوال التنموي القديم وبناء تصور شامل يراعي خاصة سياسة مائية ناجعة، مبينا أن  85 بالمائة من المياه تذهب للزراعات السقوية التي تساهم في حدود 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ولكن في مقابل ذلك المردودية والانتاجية لاستهلاك الماء في الانتاج الزراعي صعيفة جدا وهي من أضعف النسب الموجودة في العالم.

وبين في سياق متصل أن المحدّد  الأساسي في عقلية وسلوك المواطن هو التقليد والاشهار، مشيرا إلى أن العالم دخل في أزمة كثرة الاشهار واستهلاك مواد لا فائدة ولا طائلة منها وهي السبب في التلوث واستنزاف الثروات.

العجز الطاقي

قدم منير المجدوب، لمحة تاريخية عن الاستثمار في الطاقة المتجددة في تونس، حيث قال إنه منذ ثمانينات القرن الماضي توقع المسؤولون أن الميزان الطاقي لتونس سيدخل في حدود التسعينات في عجز بسبب ارتفاع الطلب من ناحية وانخفاض المخزون من الطاقة النفطية والغازية من ناحية أخرى.

وتابع: “إن الوقائع أثبتت صحة هذه التوقعات حيث وصلنا إلى عجز طاقي يفوق 60 في المائة وقرابة 65 بالمائة من الطاقة يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة”.

وأشار إلى أن الدولة وضعت في أواخر ثمانينات القرن الماضي سياسة مهمة جدا للحفاظ على الطاقة ترتكز على أُسُسين اثنين، الأوّل العمل على تحسين النجاعة الطاقية في جميع قطاعات الاستهلاك (صناعة، نقل، بناءات) والثاني هو تطوير الطاقات المتجددة.

وقال منير المجدوب إن كلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كانت تمثل 40 مرة حجم كلفتها اليوم، وبالرغم من ذلك ذهبت الدولة في اتجاه سياسة التشجيع على الطاقات المتجددة وكانت تونس من أول البلدان في القارة الافريقية والمنطقة العربية التي بدأت تنتج وتوزع وتصنع سخانات الماء من الطاقة الشمسية بصناعة تونسية.

وتابع: “إن أوّل محطة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتقنيات الضوئية تم انجازها في تونس سنة 1981، وهو دليل على أن تونس كانت سباقة في هذا المجال”.

الاستثمار في البيئة

قال منير المجدوب إن تونس كانت سباقة بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والافريقية، في الاهتمام بالبيئة من خلال مشاركتها في ملتقيات عالمية منذ سنة 1972 بوفود مهمة جدا، بالاضافة إلى إحداث وزارة للبيئة سنة 1991.

في سياق آخر قال المجدوب، إن البلاد تعيش ضعفا في التنمية والنمو الاقتصادي وخلق الثروة، وتونس من الدول القليلة في العالم التي لم تسترجع مستوى المنتوج الوطني لسنة 2019 لما قبل الكورونا.

ولفت إلى أنه من المهم جدا الاستثمار في المجال البيئي و الأنشطة والقطاعات التي تحد من التلوث وتنمي قدرة رأس المال الطبيعي واستصلاح ما أفسده التلوث منذ عقود، معتبرا أن هذا الأمر لم يدخل بعد في ذهنية صاحب القرار على المستوى السياسي.

وشدد على أن هذه المجالات من شأنها خلق الثروة وبعث مواطن الشعل ولتحسين المحيط والبيئة التي تستقطب مجالات اخرى تنموية فيها فائدة للبلاد اقتصاديا وللمجتمع.