كونكت تدعو إلى اصدار الأوامر الترتيبية لقانون الشيك دون رصيد

أكد محمد عزيز الشاهد مدير المكتب الجهوي، “كونكت” تونس، اليوم الخميس 29 أوت 2024، أنّ قانون الشيك دون رصيد الجديد، مازال غامضا من ناحية كيفية التطبيق، رغم الأهداف الإجتماعية التي تضمنها، وتحسين الوضع الإقتصادي على حدّ تعبيره.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “Le Grand Express”، وجود ضبابية بتطبيق الفصلين المنقحين من المجلة التجارية عدد 410 و 411 الأمر الذي تسبب في تعطيلات على مستوى معاملات المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغرى والمتوسطة و تعطيلا في كيفية التصرف في هذه الفترة الانتقالية من الناحية القانونية وفق قوله.

ودعا الشاهد إلى ضرورة الاستعجال في إصدار الأوامر الترتيبية في أقرب وقت ممكن.

ولفت ضيف البرنامج، إلى أن كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت” تعمل بمساعدة بعض  الخبراء و رجال القانون تفسير هذا التنقيح و كيفية العمل به لاصحاب المؤسسات.

وقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ”الشيك دون رصيد”.

وقد أكد القاضي والمستشار بوزارة العدل، إلياس ميلاد، أن تنقيح قانون اصدار الشيك دون رصيد، يتنزل في اطار الاصلاحات التشريعية الرامية إلى دفع دور العدالة في الإقتصاد الوطني، وكذلك ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيكات والمعاملات الإقتصادية.

وأضاف”، أن القانون الجديد في ظاهره نص قانوني لكن في باطنه يندرج في إطار استراتيجية اقتصادية متكاملة حورت نظام المعاملات بالشيك والهدف منها تعزيز آمان المعاملات بالشيك، وتحسين المؤسسات المصرفية وتسوية معاملات الأشخاص الذين محل تتبعات قضائية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسته العامة الثلاثاء 30 جويلية 2024 على مشروع القانون المذكور بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.