هل هناك توجه نحو تخفيض نسبة الفائدة المديرية ؟ النيّفر يُجيب..

تطرق المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2024، إلى تقرير “فيتش رايتنغ” الأخير وتوقعاتها بخصوص مدى تخفيض نسب الفائدة المديرية، في كامل شمال منطقة افريقيا.

نسبة التضخم مازالت مُرتفعة

وفيما يتعلق بتونس أكد النيّفر، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أن “فيتش” ركزت في تقريرها  أساسا على نسبة التضخم في المواد الغذائية الذي يُقدر ب9.4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة منذة مدة، والذي يعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار.

وقال في هذا السياق، ” ارتفاع الأسعار مرتبط  أساسا  بتراجع انتاج عديد المواد (بسبب التغيرات المناخية، ونقص الأمطار) وهي من بين الأسباب التي تساهم في ارتفاع التضخم وفق قوله.

ولفت المحلل المالي، إلى أن نسبة التضخم الضمني التي تقدر ب6.5 بالمائة هي نسبة مرتفعة رغم  تراجعها  مقارنة بأواخر سنة 2022، ولكنها تُعطي بداية هامش ضعيف للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية وفق قوله.

وللإشارة فقد سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى 7 بالمائة في شهر جويلية 2024 بعد ان كانت في حدود 7.3 بالمائة خلال شهر جوان2024.

ويعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وفق ما أفاد المعهد الوطني للاحصاء ،الثلاثاء 06 أوت 2024.

هل سيتم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ؟

وبالنسبة للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية، أكد بسام النيّفر أنّ هذا القرار يستند أيضا على ضرورة أن يكون المنحى سلبي بالنسبة للتضخم، لكن يُشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار أو استقرارها خلال شهر سبتمبر “شهر الاستهلاك”  في كل ما يهم المواد الدراسية وفق قوله.

كما أشار المتحدث، إلى العلاقة المباشرة بين استقرار سعر صرف الدينار التونسي وتكون نسبة الفائدة المديرية أعلى من نسبة التضخم، قائلا “كل هذا يخلق بداية هامش التفكير في مراجعة نسبة الفائدة المديرية، خلال الأشهر القادمة..”

واستبعد في المقابل التخفيض في هذه النسبة خلال سنتي 2024 و 2025.

ورجح ضيف البرنامج، في ذات السياق إلى أن تكون نسبة التضخم خلال سنة 2025 في حدود، 5 بالمائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية بصفة عامة على حدّ تعبيره.

وخلص المحلل المالي، إلى أّن كل ما يهم نسبة الفائدة المديرية، ليس مرتبطة فقط بالتضخم، بل هناك عدة عوامل  منها سعر الصرف والتحكم في توجه السياسة النقدية بصفة عامة وفقه.

وبيّن النيّفر، أن نسبة الفائدة المديرية التي تعتبر مرتفعة  أحد العوائق أمام دفع عجلة الإقتصاد، معتبرا  أن السياسية النقدية للبنك المركزي تسعى لخلق نوع من التوازن بين هذه العوامل مع  محاولة التحكم الأسعار وسعر صرف الدينار.

وأوضح الإقتصادي،  أنّه في حال تم  التخفيض في نسبة الفائدة، سيسهل عملية التمويل وخلق قدرة شرائية أكثر مقابل عرض مستقر( الإنتاج خاصة في المجال الفلاحي) وهو ما سيعطي نسبة تضخم أكبر في الفترة القادمة وفق قوله.

وخلص المحلل المالي بسام النيّفر إلى أنّ التوجه نحو تحفيض في نسبة الفائدة المديرية دون المساس بالتوازن في الاقتصاد الكلي، سيكون خلال سنة 2025.

وللتذكير فقد قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة.

واعتبر مجلس إدارة البنك في إجتماع عقده، بتاريخ  22 مارس 2024، “أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات”، وفق ما ورد ببيان المجلس.