جمعيات ومنظّمات تدعو إلى إحداث مشروع قانون مجلة الحقوق والحريات الفردية

في إطار مشروعها للمناصرة من أجل إعتماد مجلة للحريات الفردية في تونس، نظمت اليوم الخميس 30 جانفي 2020، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان “تعزيز المناصرة من أجل إعتماد مجلة للحريات الفردية في تونس”.

وثمّنت الرئيسة المساعدة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حفيظة شقير، مبادرة إدراج مشروع القانون المتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية مطالبة اللجنة البرلمانية بتفعيل هذا المشروع ودراسته، من أجل أن يصل إلى الجلسة العامة و المصادقة عليه.

ووصفت شقير بأنّ مسألة الحقوق والحريات الفردية مازلت تشكو من عديد النقائص وهي ضحية عدم الإعتراف بها في ظل غياب الضمانات.

ودعت شقير إلى ضرورة معالجة هذه المسألة مع عدم التمييز بين الحقوق وإنما إعتمادها بشكل كامل.

وأكدت النائبة في البرلمان وعضوة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، ليلى حداد، من جهتها، على ضرورة إعتماد المجلة، موضحة بأنّ هذا المشروع لم يرى بعد النور نتيجة إعتبارات سياسية وإيديولوجية ولكن هناك عمل على إحداث هذه المجلة، وفق تعبيرها.

وشدّدت حداد على ضرورة وجود كتلة برلمانية حالية تتبنى هذا المشروع، مذكّرة بأنّ الكتلة الديمقراطية ليست ضد هذا المشروع .

ويذكر أنّ هذه الندوة متواصلة إلى غاية 31جانفي 2020 بالشراكة مع جمعية الدفاع عن الحريات الفردية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

رحاب نور الدين الماكني.