بعد تراجع نسبة التضخم..هل يخفض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية؟ الشكندالي يُجيب..

سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024.  

ويعود هذا التراجع ، وفق معطيات نشرها الخميس الماضي ، المعهد الوطني للاحصاء رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بالأساس الى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية (8,5 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9,4 بالمائة في شهر جويلية 2024).

وفي هذا الإطار قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 09 سبتمبر 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، “بعد تراجع نسبة التضخم ليس أمام البنك المركزي عذرا لأخذ قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية..” موضّحا أن أغلب البنوك المركزية العالمية اتخذت هذه الخطوة لدفع النمو الإقتصادي.

في المقابل أكد الشكندالي، أن تراجع نسبة التضخم لا يعني تراجع الأسعار قائلا، “نسبة التضخم المحسوسة مازالت مرتفعة..”.

وأشار ضيف البرنامج، في ذات السياق، إلى ارتفاع التضخم المالي للحم الضأن ب23.9 بالمائة ولحم البقرة ب 15 بالمائة، والأسماك الطازجة والدواجن ب11.7 بالمائة والزيوت الغذائية 19.1 بالمائة والملابس والأحذية 9.9 بالمائة.. مبيّنا أن المقدرة الشرائية المواطن التونسي انقسمت على اثنين منذ 14 سنة.

وأكد أستاذ الإقتصاد، أن الحد من مستويات التضخم يكون عن طريق تقليص الاجراءات والتعقيدات الإدارية، والتقليص في نسبة الضغط الجبائي والتخيفض في نسبة الفائدة المديرية الذي سيعطي دفع على مستوى الإستثمار..

وأضاف رضا الشكندالي “المشكل لا يتعلق بوفرة الطلب، وإنما يتعلق بمشكل في العرض، في ظل السياسات الاقتصادية ومناخ الأعمال غير الملائم الذي يؤدي إلى ندرة العرض في السلع والخدمات، هذا إلى جانب نقص الموجودات الكافية للدولة لتعديل السوق وتجنب ارتفاع الأسعار”.

وتابع قائلا “هناك تراجع كبير وخلل على مستوى الإنتاج والحل يكمن في توخي سياسة تعتمد على دفع النمو الاقتصادي عبر التقليص من حجم البيروقراطية الإدارية وتخفيض نسبة الضغط الجبائي قصد تحفيز الاستثمار الخاص وخلق الثروة.

ورجح أستاذ الإقتصاد، إلى أن البنك المركزي ستكون له شجاعة لأخذ قرار بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية مشيرا إلى توجه البنوك المركزية في العالم نحو التخفيض في نسبة الفائدة في ظل الركود الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العالمية.