“الحكومة القادمة مدعوّة إلى إعداد قانون إصلاح اقتصادي من أجل الرفع من نسبة النمو”

دعا المقرر العام للجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمستشار السابق لدى رئيس الحكومة “فيصل دربال” الحكومة المرتقبة “الى ضرورة التعجيل باعداد قانون اصلاح اقتصادي يقوم اساسا على مراجعة الاطار القانوني للاستثمار والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين 7 وذلك من اجل دفع الاقتصاد الوطني والرفع من نسبة النمو الاقتصادي”

واعتبر في تصريح اعلامي خلال اشرافه اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 في صفاقس على فعاليات المنتدى العاشر لقانون المالية والجباية الذي نظمه المعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس تحت عنوان “هشاشة المالية العمومية في ظل الانتقال السياسي … ومدى استجابة قانون المالية 2020 ؟” “ان قانون المالية لسنة 2020 هو قانون محاسبي فحسب لم يطرح حلولا بدائل لدفع الاقتصاد الوطني والخروج من الوضعية الحرجة التي يمر بها سيما في ظل عديد الصعوبات المحيطة به على المستوى الدولي والمحلي” , معربا عن امله في “ان لا تلجأ الحكومة القادمة الى اعداد قانون مالية تكميلي في الوقت الحالي وذلك نظرا للاوضاع الجيو-سياسية المتقلبة” بحسب رائه.

من ناحيتها بينت المديرة العامة للتصرف في الميزانية العامة بوزارة المالية “جواهر بن عمر” “ان القانون الاساسي الجديد للميزانية الذي يعد بمثابة دستور المالية العمومية وهو اول قانون يستجيب لقانون المالية لسنة 2020 يهدف اساسا الى تكريس ثقافة تحسين الاداء صلب المرفق العمومي من اجل قيس مؤشر حسن صرف الاموال العمومية المتاتية من اداءات المواطن وضمان الشفافية وتحميل المسؤوليات والمساءلة والمراقبة البرلمانية والحفاظ على المالية العمومية” داعية الحكومة القادمة الى ضرورة القيام باصلاحات كبرى على مستوى الوظيفة العمومية والمنشات العمومية ومراجعة نفقات صندوق الدعم حتى تذهب هذه النفقات الى مستحقيها ومن اجل تفادي العجز في الميزانية المالية العمومية لسنة 2020 ” وفق تقديرها.

وقد تم خلال هذا المنتدى الذي حضره عديد الخبراء الاقتصاديين وطلبة الاختصاص, تكريم عديد الوجوه في المجال الاقتصادي.

وات