تباين في الآراء حول تحوير كامل لقانون الصرف أو العمل بالقانون الحالي بصفة جزئية واعتماد المصالحة

اجتمعت اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب للنظر فى مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف.

و صرح عياض اللومي رئيس اللجنة الوقتية للمالية أن اللجنة تنظر في مقترحات أولهما الذهاب نحو تحوير كامل لقانون الصرف أو العمل بالقانون الحالي بصفة جزئية و اعتماد المصالحة على جرائم الصرف باستثناء جرائم تبييض الأموال و استرداد الأموال المنهوبة في إطار العدالة الانتقالية.

و أظاف اللومي أن العفو على جرائم الصرف في إطار هذا المقترح يتم في حالة إدخال الأموال بالعملة الصعبة و دفع خطية قيمتها 5% من الأموال المسترجعة.

وأكد رئيس اللجنة الوقتية للمالية أن هناك تباين آراء صلب اللجنة فهناك من يعتبر أن هذا الإجراء مبتور و لا يمكن التصالح مع أشخاص لديهم سوابق في التهرب، و رأي آخر يشجع نحو تحوير قانون الصرف برمته في إطار رؤية سياسية خاصة و أن مشروع هذا القانون يلازم مكانه منذ سنة 2017.

راسم فاسي